كان لموظفي الجماعات المحلية غير المدمجين في السلم العاشر موعد في العاصمة الرباط احتجاجا على ما أسموه بالإقصاء و التهميش الذي يشهده موظفو الجماعات المحلية المرتبين في " سلالم الذل والعار" رافعين شعارات تطالب بالإدماج الفوري في السلم العاشر دون قيد أو شرط وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين وغير مدمجين بالجماعات المحلية أيام 30 و 31 ماي و فاتح يونيو 2011 جاءت ردا على سياسات التجاهل وسن الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون بالوزارات المعنية. وقد عرفت هذه الأشكال الاحتجاجية حضورا مكثفا لموظفي الجماعات المحلية الحضرية والقروية من شتى أرجاء البلاد مستنكرين ما آلت إليه أوضاعهم حاملين شعارات مستنكرة التجاهل والإقصاء الممنهج والممارس على هذه الفئة من شغيلة الجماعات المحلية مطالبين بالتسريع في إيجاد حل عاجل وعادل وذلك بالإدماج الفوري في السلم الذي يعادل الشواهد المحصل عليها وقد جاء البرنامج النضالي على الشكل الآتي - في اليوم الأول 30 ماي 2011 اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية استمر لأكثر من خمس ساعات بحضور مكثف للموظفين المعنيين الذين حجوا من كل أنحاء المغرب رافعين شعارات تطالب الوزارة الوصية على قطاع الجماعات المحلية برفع الضرر والحبف والتسريع بإيجاد حل عاجل - وفي اليوم الثاني 31 ماي 2011 نظمت التنسيقية الوطنية وقفة أمام مقر البرلمان استمرت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال مؤكدين على مطلبهم العادل والمشروع في تسوية الوضعية على غرار باقي القطاعات الأخرى - وفي اليوم الأخير 1 يونيو 2011 انعقد بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماع موسع بين المعنيين لتدارس الوضع وتقييم الأشكال الاحتجاجية مع تسطير برنامج احتجاجي مستقبلي وقد شهدت هذه الأشكال حضور بعض الإطارات النقابية المساندة ومراسلي الإعلام الوطني المكتوب وللإشارة فقد راسلت التنسيقية الوطنية كل الجهات المعنية بدءا من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية دون جدوى.. مما يعني استمرار الأشكال الاحتجاجية إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وإنصاف هذه الفئة وإعطائها ما تستحق في زمن قيل عنه " الإنصاف والمصالحة" والعبارات الرنانة..