أثار التقرير الذي قدمه رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة حول حصيلة نصف الولاية جدلاً واسعاً، بعدما تبين أن المشاريع التي أشار إليها المجلس تركزت بشكل كبير بعض أقاليم الجهة، مع غياب شبه تام لمشاريع مهيكلة على مستوى إقليمالحسيمة. ورغم الطابع المطول للتقرير الذي عرض إنجازات المجلس، إلا أن المتتبعين لاحظوا أن أغلب تلك المشاريع كانت مبرمجة في ولايات سابقة ولم تكن ضمن مبادرات جديدة، في مشاريع اخرى لم تنجز على ارض الواقع. وبحسب مصادر محلية، فإن أبرز ما تم إنجازه على مستوى إقليمالحسيمة خلال هذه الفترة اقتصر على بناء مراحيض في بعض المؤسسات التعليمية، وهو ما اعتبره المتابعون دليلاً على غياب رؤية تنموية حقيقية للإقليم ضمن خطة الجهة. ويأتي هذا الوضع، وفقاً لعدد من المهتمين بالشأن العام، نتيجة لنهج متعمد من القائمين على إدارة مجلس الجهة، الذين يبررون تقليص حصة إقليمالحسيمة من المشاريع بكونه استفاد من برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أطلقه الملك محمد السادس. غير أن هذه التبريرات، وفقاً للمنتقدين، لا تعكس الواقع، حيث لا يزال الإقليم يعاني بشكل كبير من غياب البنية التحتية الضرورية، ما يحول دون تحقيق التنمية المتوازنة التي طالما كانت مطلباً ملحاً للساكنة واكد عليه جلالة الملك محمد السادس. ويؤكد متابعون أن إقليمالحسيمة بحاجة إلى مشاريع حقيقية تستهدف تحسين جودة الحياة لسكانه، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من التركيز على مشاريع صغيرة لا ترتقي لمستوى تطلعات الساكنة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام مجلس الجهة بتحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة، وضرورة مراجعة أولويات برامجه التنموية لضمان استفادة جميع الأقاليم بشكل متوازن ومنصف.