أشرف السيد حسن الزيتوني، عامل إقليمالحسيمة، اليوم الخميس 2 يناير الجاري، على تدشين عدد من مشاريع البنية التحتية الهامة، بعضها مدرج في إطار مشروع التنمية المجالية لإقليمالحسيمة "منارة المتوسط". وكان السيد العامل مرفوقاً بوفد رفيع المستوى ضم كل من رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، والمدير الإقليمي للتجهيز والماء، والكاتب العام للعمالة، والوالي الجهوي للأمن، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المصالح الخارجية. وشملت هذه المشاريع تدشيش منشآت فنية تتمثل في قناطر كبيرة على الطريق الجهوية رقم 509، التي تربط بين منطقتي لخلالفة وإساكن على طول 53 كيلومتراً. وقد تم إنجاز هذا المقطع الطرقي بتكلفة إجمالية بلغت 305 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والماء. كما أشرف السيد العامل على تدشين قنطرة أخرى على الطريق المؤدية الى مركز طوريس على واد بني بوفراح. وتم تشييد هذه القنطرة على طول 63 متراً، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن المرتقب أن تساهم هذه القنطرة في فك العزلة عن مركز طوريس، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية التي كانت تعزل المنطقة بسبب حمولة واد بني بوفراح. وفي تصريح خاص لجريدة "دليل الريف"، كشف المدير الإقليمي للتجهيز والماء عن التقدم المحرز في مشروع تهيئة الطريق الجهوية رقم 509، المعروفة باسم "طريق الوحدة"، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال أكثر من 70%. وأوضح أن التأخر في استكمال هذا المشروع يعود إلى عدة إكراهات، أهمها التضاريس الوعرة التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة إلى نقص مواد البناء المحلية.
وأكد المدير الإقليمي أن المشروع يسير حالياً بوتيرة جيدة، معتبراً إياه مشروعاً استراتيجياً سيُسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة. كما سيعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وتعزيز ظروف السلامة الطرقية، وفك العزلة عن العديد من المناطق، وتسهيل ولوج الساكنة إلى شبكة الطرق، خاصة خلال الفترات الشتوية التي تشهد عوائق كبيرة في التنقل. وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بقنطرة بني بوفراح، أشار المسؤول ذاته إلى أن هذا المشروع يُعتبر حلاً مهماً لمشكلة العزلة التي يعاني منها مركز طوريس، والذي كان يصبح معزولاً بشكل كامل خلال فترات التساقطات المطرية بسبب حمولة واد بني بوفراح. وأكد أن القنطرة ستلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التنقل والوصول إلى المنطقة، مما سينعكس إيجاباً على حياة الساكنة المحلية.