ردا على المقال الذي نشرته شبكة دليل الريف ومواقع الكترونية اخرى تحت عنوان "عودة جماعة العدل و الاحسان لنقطة الصفر " لكاتبه سعيد العمراني اصدر فرع بلجيكا للنهج الديموقراطي بيانا توضيحيا اكد فيه ان " النهج الديمقراطي ببلجيكا لم يناقش أبدا موضوع التعامل مع جماعة العدل والإحسان" وان هذا الامر "محسوم فيه من طرف اللجنة الوطنية وهي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وقررت التنسيق الميداني مع كل مكونات الشعب المغربي العاملة في حركة 20 فبراير والتي تنضبط لمطالبها وفق الوثيقة المصادق عليها في لقاء 17 فبراير2011." واوضح المكتب المحلي للنهج ببلجيكا في بيانه الذي حصلت شبكة دليل الريف على نصه ان "الجدال الذي ساد الساحة البلجيكية كان مع بعض مكونات الديمقراطيين المغاربة ببلجيكا التي تحاول الهيمنة على هذا الإطار وفرض بعض مواقفها السياسية التي لا علاقة لها بمطالب حركة 20 فبراير وممارستها لإقصاء منهجي لكثير من مكونات الجالية المغربية ببلجيكا بدءا بالحركات اليسارية الغير مهيكلة و الحركة الأمازيغية والجمعيات العاملة في الهجرة وإنتهاء بالنهج الديمقراطي." واضاف "إن النهج الديمقراطي في بلجيكا ومن خلال الجمع العام الأخير المنعقد يوم 26 نوفمبر 2011 قرر جعل أولويته في هذه المرحلة التركيز على دعم وحدة حركة 20 فبراير في بلجيكا وإشراك كل المكونات المغربية دون إقصاء، اعتبار حركة 20 فبراير ببلجيكا جزء لا يتجزأ من حركة 20 فبراير بالمغرب والانضباط لمطالبها والمساهمة في مجالسها ورفضه وضع أي سقف للحركة."