افادت مصادر صحفية ان لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم تضم 20 برلمانيا، من مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة. واضوحت جريدة "الصباح" التي اوردت الخبرأن ثلاثة برلمانيين أحيلوا، أخيرا، على القضاء للنظر في ملفاتهم، بعضهم التمس منهم عدم مغادرة التراب الوطني، وتم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز ممتلكات البعض منهم بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية. وحسب ذات المصدر فقد احتج برلمانيون على تحريك متابعات قضائية ضدهم من قبل جمعيات حماية المال العام، بشكايات اعتبرت من قبلهم "كيدية"، خاصة من لدن قياديين اثنين، واحد في الأصالة والمعاصرة، والثاني في التجمع الوطني للأحرار، إذ اتهما منافسين سياسيين لهما بالتحريض ضدهما، عبر تنسيق العمل مع جمعيات مدنية نشيطة في مجال حماية المال العام، قصد الإطاحة بهما من الجماعات الترابية ومن مجلس النواب.