أعرب النائب البرلماني عبد الحق امغار عن أهمية اللاتمركز الإداري كرافعة لنظام اللامركزية الترابية في المغرب. وأشار امغار إلى أن هذا النظام قد انخرط فيه المغرب منذ السنوات الأولى لاستقلاله، ويأتي تدعيم هذا النظام في إطار تنفيذ دستور 2011 وتعزيز الجهوية المتقدمة وتطوير الإدارة المغربية، وتوجيهات الملك الرامية إلى دعم ورش الجهوية المتقدمة في البلاد. وأكد امغار في اسئلة كتابية موجهة لمختلف الوزارات، أن المغرب قام بوضع ميثاق اللاتمركز الإداري كإطار لمواكبة الدينامية التي تشهدها جهات المغرب، حيث يعتبر المستوى الجهوي الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية. وقد عكست مقتضيات هذا الميثاق إرادة تعزيز وتقوية حضور المصالح اللاممركزة وتطوير أدائها، لتكون قادرة على أداء الأدوار المتوقعة منها إلى جانب الجماعات الترابية في عملية تحقيق التنمية. وتساءل النائب البرلماني حول تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق، وخصوصاً فيما يتعلق بإحداث المصالح اللاممركزة ونقل صلاحيات تقريرية فعلية إليها في جهة طنجةتطوانالحسيمة. كما طالب امغار بتوضيح سبل تنفيذ هذه المقتضيات وضمان تحقيق اللامركزية الإدارية على الواقع، وضرورة تفعيل دور المصالح اللاممركزة في خلق التنمية.