أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به. وقررت التنسيقية الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، المتمثلة في سحب كل الإجراء ات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي. وأبرزت التنسيقية أنها سطرت منذ تأسيسها ملاحم بطولية وأشكال نضالية نوعية من بينها مقاطعة تسليم نقط الفروض كخطوة احتجاجية للتعبير عن استمرار المعركة تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم عامة، والمفروض عليهم التعاقد خاصة.