أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للقضاء ، فقد همَّت هذه التعيينات، 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر ب 5 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، و14 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، و20 رئيساً لمحاكم ابتدائية، و4 رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين، بالإضافة إلى 31 وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همَّت هذه التعيينات 7 نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. وعلى مستوى اقليمالحسيمة، فقد تم تعيين السيد محمد الادريسي الذي كان يشغل مهمة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان، للقيام بمهام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلفا لمصطفى يرتاوي ، الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. كما تم تعيين محمد البكدوري الطراف، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلفا لمحمد البنوضي الذي عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية باصيلة.