توصل أعضاء مجلس جماعة بني بوعياش، باستدعاء من رئيس المجلس، لحضور أشغال دورة استثنائية، مقررة في 31 من شهر غشت الجاري، بناء على طلب من المعارضة. وستناقش هذه الدورة نقطتين تتعلقان بدراسة ومناقشة وضعية الأملاك الجماعية ممتلكات الجماعة مع البحث عن السبل الكفيلة لمعالجتها، والتداول في شان العلاقة التي تجمع الجماعة بالجمعيات المدنية، ولاسيما الجمعيات التي تربطها اتفاقيات شراكة وتستفيد من مالية الجماعة. تأتي هذه الدورة بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المجلس 19 من أعضاء المجلس المنتمين، للأغلبية والمعارضة، استنادا الى المادة 36 من القانوني التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد اصطفاف عدد من أعضاء الأغلبية المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب المعارضة، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان طلب عقد هذه الدورة، قد تضمن ثلاثة نقاط، احداها رفض رئيس المجلس إدراجها ضمن جدول الأعمال، وتتعلق بإقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهو ما أثار حفيظة أعضاء المعارضة، الذين وجهوا استفسارا الى رئيس المجلس حول رفض إدراج هذه النقطة، كما قرروا توجيه مراسلة الى عامل إقليمالحسيمة، بعدما اعتبروا قرار رئيس المجلس يتنافى مع المادة 26 القانون التنظيمي التي تنص على انه "ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها". وجدير بالذكر ان مجلس جماعة بني بوعياش، يعيش منذ أسابيع على صفيح ساخن، بعد تصدع الأغلبية المسيرة، بسبب خلافات مع رئيس المجلس، تتعلق بطريقة تدبير شؤون الجماعة.
