أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الخميس 10 مارس، 45 من الأساتذة المتعاقدين، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة، العام الماضي، حيث قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة قيادية في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ب3 أشهر نافذة. وتوبع هؤلاء من قبل النسابة العامة من اجل تهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة". واحتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين مؤازرين بمسؤولين نقابيين وحقوقيين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بالتزامن مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، المتابعين على خلفية احتجاجات سابقة كانت قد نفذتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وأصدرت المحكمة حكمها في حقّ، 3 مجموعات من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية إحدى الإنزالات السابقة بمدينة الرباط، في حين لا تزال ملفات أخرى رائجة أمام ذات المحكمة تتعلق، بالمتابعات الأخيرة، التي جاءت عقب الإنزال الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.