نصيحتي للريف وأهله

زرت في هذا الصيف مدينتي الحسيمة والناظور، فكتبت هذه الكلمات في آخر رمضان لأهل الريف خاصة، وللمغاربة عامة. وتركتها كما هي دون تعديل:
من المعروف في علم السياسة أن الحكم يكون نخبويا، ولا بد، لذلك حتى الثورات الشعبية تحمل على أكتافها أو بدمائها نخبة جديدة تحل محل النخبة القديمة؛ لذلك تتغير النخبة فقط، فتصعد نخب وتسقط أخرى، أما السلطة فتمسكها دائما نخبة محدودة من الناس.
لو تأملنا حظ الريف من السلطة، أو علاقته بالدولة، فسنجد أنه محدود، وذلك لأسباب متعددة، قد يقفز إلى ذهن البعض منها سبب التهميش، لكن في الحقيقة توجد أسباب موضوعية ربما تكون أهم، يأتي على رأسها الوزن الجغرافي والبشري والمادي للريف، والمنطقة التي أقصدها هي الريف الشرقي والأوسط والذي يتكون، على وجه التقريب، من أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة، وهي منطقة ليست واسعة جغرافيا، كما أن ثقلها السكاني أكثر قليلا من مليون نسمة، وسط بحر سكاني يتجاوز ثلاثين مليونا. ولا تتوفر المنطقة -بسبب جغرافيتها الوعرة- على ثروات طبيعية مهمة، فلا أراضي فلاحية كبيرة ولا معادن نفيسة أو مواد أولية.. حتى البحر خرّبته أوربا ولم يعد يحتوي من الثروة السمكية إلا على أقل القليل، وربما بعد فترة سيصبح البحر المتوسط بحرا ميتا، وهذا ما يفسر أن الريف كان تاريخيا مصدرا للهجرة البشرية، فهاجر بعض أبنائه منذ زمان الفتح الإسلامي إلى الأندلس، كما هاجر بعضهم شرقا، بينما هاجر آخرون غربا في اتجاه تطوان وطنجة، لذلك يخبرنا التاريخ بأن الذي بعث مدينة طنجة التي كانت قد انقرضت منذ زمان طويل، وأسسها من جديد، هم أفراد الفرقة العسكرية الريفية التي خدمت في جيش السلطان المولى إسماعيل، فأقطعها طنجة. ومنذ تلك الفترة، توالت هجرات الريفيين إليها.. ولا تزال المنطقة إلى اليوم مصدرة للهجرة.
ماذا يعني هذا؟ معناه أنه ليس للريف وزن كبير داخل الوطن، ولن يكون له هذا الوزن في المستقبل. ليس فقط للأسباب الطبيعية والجغرافية والاقتصادية، ولكن أيضا لأن السلطة في المغرب -سواء كانت سياسية أم اقتصادية- هي بيد الحواضر الكبرى. لقد بيّنت دراسة الأستاذة الجامعية أمينة المسعودي (وعنوانها: الوزراء في النظام السياسي المغربي، منذ سنة 1955 إلى 1992) أن المنحدرين من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش هم الذين يستحوذون على معظم المسؤوليات الإدارية والوزارات. وأتصور أنه لو جرت دراسات أخرى على النخب الحزبية والاقتصادية.. فإنها ستنتهي إلى نتائج مشابهة، لذلك مادام توزيع السلطة والثروة مختلا، فإن أي تغيير في النخب لا يعني أنه بالضرورة لصالح الريف، فلا شيء يضمن أن المنطقة ستستفيد أكثر مما تستفيد الآن.
والحقيقة أن استئثار المدن والمركز الكبيرة بالسلطة والثروة أمر عادي في تجارب الشعوب، وليست للريف هنا أي خصوصية، فالجنوب الفرنسي ليس كباريس، وصعيد مصر ليس كوجهها البحري. لكن من المشروع محاولة تغيير هذا الوضع نحو تحقيق عدالة أكبر. وتوجد في المغرب أسر ومناطق ومدن ترى لنفسها شرعية ما، لا أدري كيف أصفها، فهي ترى نفسها صاحبة الحق في حكم البلاد والعباد، وفي احتكار الثروات. يكفي أن نتذكر هنا ظاهرة توارث المناصب الإدارية والحزبية، كأنها وقف على عائلات ومدن معيّنة.
لكن هل مزيد من دمقرطة الحياة السياسية والاقتصادية للمغرب سيغير هذه المعادلة؟ لا شك أن مغربا ديمقراطيا وحرا وتعدديا سيكون لصالح الجميع.. فالفكر السياسي البشري لم يكتشف إلى الآن أفضل من النهج الديمقراطي رغم كل عيوبه. لكنني لا أظن أن ذلك سيغير كثيرا من أوضاع مناطق الهامش أو ما كان يسميه الفرنسيون أيام الاستعمار ب«المغرب غير النافع»، ومن ضمنه الريف، فهو أقلية جغرافية وسكانية، ذلك لأن أكبر عيوب الديمقراطية هو ما يسمى بديكتاتورية الأكثرية، حيث الأغلبية تسيطر على كل شيء تقريبا. وهذه المشكلة معروفة في الفكر السياسي الغربي، ولم تجد لها حلا مناسبا بعد.
إذن، هل تكون الجهوية الموسعة حلا؟ لا أظن هذا أيضا لأن الريف فقير في موارده، فهو يحتاج إلى دعم المركز، أي إلى حكومة مركزية قوية تدعم تنميته.
إن المشكلة تكمن في ضعف كثير من النخب السياسية في بلدنا، وفي تكلسها، وفي حرصها على مصالحها الضيقة، وفي أن بعضها لا ينظر إلى البلاد نظرة واحدة وبمسؤولية واحدة.
ترى كم من هؤلاء -من رجال الإدارة أو السياسة أو الاقتصاد- زار منطقة الريف في السنين الأخيرة؟ إن هذه النخب في الواقع لا تهتم بالريف، وإذا اهتمت به يكون ذلك في إطار البلد ككل، أي دون اعتبار لخصوصيات المنطقة بعد عقود من التهميش.
وكم من أبناء الريف -ومن الهوامش أيضا- يوجدون في الأحزاب السياسية، وفي مكاتبها الوطنية، وبين قياداتها بالخصوص؟ نسبة لا تكاد تذكر.
وقد صدمني، فعلا، تصريح رجل مسؤول في حزب ذي خلفية إسلامية -إذا صحّ ما تناقلته الصحف- حين قال لرئيس بلدية يعقوب المنصور، وهو ريفي: «منين ولاّو حتى الروافة كيحكمو.. أش بقا؟».
صدمني هذا التصريح كثيرا لأنه أكد مخاوفي من بعض النخب، فقد كان واضحا أن بعض الشخصيات والقوى السياسية لا تقيم للريف وزنا حقيقيا. لكن أن يفكر بعض الإسلاميين بنفس الطريقة، فهذا معناه أن ثنائية المركز/الهامش، والقادة/ الأتباع.. ثنائية راسخة في عقلية كثير من النخب المغربية. وهذا أمر مؤسف جدا، إذ كيف يقرأ المسلم قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقوله جل جلاله: (وإن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون)، وقول نبينا: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (الناس سواسية كأسنان المشط...)، كيف يقرأ كل ذلك ثم يعتقد في قرارة نفسه أن لنفسه ولأهله وأسرته ومنطقته أو «قبيلته» حق التقدم على المواطنين الآخرين، خاصة إذا كانوا من الأطراف. وقد يكون هذا الكلام فلتة لسان أو في نوبة غضب، لكن ألم يستنبط علماء النفس، فرويد وغيره، أشياء مهمة من فلتات اللسان؟ وإذا كان هذا تفكير بعض الإسلاميين، ولا أقول الجميع، فكيف بسواهم؟
حتى في الحركة الأمازيغية التي من المفروض أنها تجمع ما تعتبرهم الأمازيغ، وتنادي برفع ما تظنه ظلما تاريخيا نزل بهم.. حتى هذه الحركة لم تتسع بما فيه الكفاية للريفيين. ولا أدلّ على ذلك ممّا تتناقله الألسن وتتهامس به حول «هيمنة» أهل سوس على مقاليد الحركة ومؤسساتها وأعمالها وبرامجها.
ستظل هذه المعادلة المؤسفة حيث السلطة والثروة بيد المراكز الكبرى، والهوامش مجرد تبع لها.. ستظل قائمة في المستقبل القريب والمتوسط.
على ماذا، إذن، سيعوّل بعض الريفيين لتحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والازدهار، وليكون لهم موضع تحت شمس الوطن؟ أظن أن بعضهم يبني آمالا على من هاجر من المنطقة إلى أوربا، ولذلك يستعينون بهم في بعض الأحداث. وهذا، في نظري، خيار مؤقت وفاشل، لأن الجيل القادم -من أبناء الريفيين في أوربا- صلته ببلاده واهية، وهو أيضا حال أبناء المغاربة المهاجرين، فأكثرهم لا يعرف لا العربية ولا الأمازيغية، إنما يتحدثون اللغات الأوربية.. ولهم هموم أخرى ومشكلات خاصة: التكيف أو الاندماج في الواقع الأوربي، والبطالة والتهميش، والعنصرية،... أي مشكلات العيش بأوربا. لذلك حين سينقرض الجيل الحالي الذي لا يزال مرتبطا بأرضه، سيأتي أبناؤهم إلى المغرب ليصفّوا أملاكهم التي ورثوها عن آبائهم، فيبيعون كل شيء ويعودون إلى أوربا.. وربما بعضهم لن يزور وطنه مرّة أخرى.. الجواب غدا.
يتبع... ------------------------------------------------------------------------------ رأينا أن للريف حدودا بشرية واقتصادية وجغرافية لا تساعده كثيرا على أن يكون له تأثير مهم على الساحة الوطنية، كما أن أكثر النخب الوطنية لا تنتمي إلى أطراف المغرب وهوامشه، وهي تحتكر القرار السياسي والإداري والاقتصادي، وليست في وارد التنازل عنه بحال؛ وحتى لو تحقق في البلد نظام ديمقراطي كامل، فإنه سيغير بعض الوجوه أو أكثرها، لكنه حتما سيعيد إنتاج هيمنة المدن الكبيرة والطبقات الاجتماعية البارزة. وطبيعة التعليم في بلادنا لا تساعد على تجدد النخب، وإنما تعمل على استيلادها من نفس النخب القائمة الآن، لذلك لاحظ المرحوم محمد عابد الجابري بحق أن «النتيجة التي تفرض نفسها هي أن النخبة المسيرة ستكون غدا، في جميع المجالات، من المدينة وحدها؛ وهكذا سيتعمق ذلك التصنيف الذي أقامه الفرنسيون بين «المغرب النافع» و«المغرب غير النافع».
إذن، على ماذا يمكن التعويل: رأيي أن الاعتماد على أمرين: الأول هو العمل والاجتهاد في جميع المناحي الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والمدخل إلى ذلك هو الدراسة وطلب العلم حتى المراحل العليا، فهل يعطي الناس للتعليم ما يستحقه من أهمية، وهو الوسيلة لكل خير، أم سيستمر شباب الريف في تعليق كل آمالهم على الهجرة إلى أوربا، إلى قارة تغرق كل يوم في أزمة اقتصادية واجتماعية قد تعصف بها وبغناها بصفة نهائية..؟ والثاني هو المؤسسة الملكية، فعلاقة هادئة وإيجابية وتعاونية مع القصر تفيد تنمية المنطقة، لأن أفق الملكية -على خلاف بعض النخب السياسية والمالية- أوسع في التعامل مع جهات المغرب، فهي تنظر إلى البلد نظرا واحدا وشاملا، لأن من طبيعة الحكم الملكي أنه يضرب حسابا للمستقبل ويحرص على الاستمرار، لذلك يهمّه أن تستقر أحوال جميع نواحي البلاد. ولا شك أن الملك يحمل مودة واضحة للريف وعطفا خاصا عليه، كما يحملهما لسائر البلد، فلا يجوز إفساد ذلك، والله تعالى يقول: (وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا).
ينبغي أن تصل مطالب تنمية الريف إلى القصر، فهو القادر على تحقيقها، والمهتم أيضا بتحقيقها. ولو أن بعض أبناء المنطقة نجحوا في ذلك فسيكون أمرا إيجابيا؛ بالمقابل عليهم ألا يتجاوزوا ذلك إلى الانغماس في الحياة السياسية المعقدة للبلاد، لأن بعض النخب -كما سبق- لن تقبل منهم ذلك، وستستخدمهم أو تحاربهم، لكنها لن تسودّهم على شيء ذي بال.. إذ ينظر دائما إلى هذا القادم من الحسيمة أو الناظور على أنه لا شأن له بإدارة الأمور العامة، حيث هو مجال خاص بمجموعات معينة. فلو اقتصر أبناء الريف، أو ما يسميه بعض الصحفيين ب«اللوبي الريفي»، على شؤون تنمية المنطقة.. لكان ذلك أجدى.
إن منطقة الريف، في تفكير البعض، مجرد رأس حربة، أي ورقة في الصراع السياسي؛ لذلك ليس على الريف أن يقدم تضحيات أكبر من حجمه وقدراته. ومنذ سنين، جرى بيني وبين مجموعة من المحاورين نقاش، فقلت لهم: من يريد أن يشعل ثورة في البلد، فهذا رأيه، وهو حرّ فيه. لكن ليدع الريف في سلام، ولينزل إلى الدار البيضاء حيث ستة ملايين نسمة، وحيث ثمانون في المائة من الاقتصاد الوطني.. فليشعل ثورته هناك، لا في قرى الريف ومدنه الصغيرة التي لا يعرفها أحد تقريبا.
لقد آلمني مرّة أن صحيفة استغلت حادثا بسيطا، وهو مطلب اجتماعي في جماعة تماسينت بالحسيمة.. وهو حادث وقع -ويقع مثله بالعشرات- في مختلف أنحاء البلاد.. فإذا بالصحيفة تضع على غلافها الرئيس، وبخط كبير بارز: «انتفاضة الريف»!.
ما معنى هذا؟ معناه أن في الناس من ينظر إلى الريف باعتباره ورقة يلعب بها أو سلاحا يستعمله في معاركه السياسية. وأنا أكره الاستغلال، كما أكره الاستغفال، وأرفض أن يكون الريف -ورفضي نفسه لجميع جهات وطننا- أن يكون مجرد وقود للإشعال أو مجرد سلم متحرك نحو أغراض ما أو ساحة تجربة لإيديولوجيات لم تنجح طوال قرن في أي مكان في العالم، فأصحابها يحلمون بأن تنجح في إمزورن أو ميضار أو ثيزظوظين أو سلوان..
هل هذا معناه أن يعيش الناس في سلبية تامة؟ لا. إن الدفاع عن مصالح منطقة معينة أمر لا إشكال فيه، ونحن جميعا مغاربة يجمعنا الدين والوطن. لكن لا ننسى أن الريف همش لسنوات طويلة، وأن من حقه أن يتمتع بدرجة التنمية نفسها الموجودة في الرباط وفاس ومراكش والقنيطرة.. لا أكثر ولا أقل.
كذلك لا مانع من أن ينخرط المواطنون -من الريف- في النضال الحقوقي والديمقراطي والدستوري.. مع سائر أبناء بلدهم. لكن ليس على الريف أن يكون بطلا، يصفقون له حين يتمزق، وينكرونه بعد أن يحترق.
خلاصة الأمر أن الوطن يبنى بالعدل بين أبنائه، وبالمساواة بين أفراده، وبالتراحم بين جهاته، لا بأن يستغل بعض الناس بعضا أو يستغفل بعضهم بعضا. ومن جهة أخرى، المطلوب من الريف شيء من التواضع، وأن لا يبالغ في الافتخار ببعض الخصوصيات كاللغة والتاريخ والمقاومة. إن عليه أن يبصر الحقيقة كما هي، وأن يعرف حدوده الواقعية. كذلك، على بعض أبناء المنطقة أن يكفوا عن بعض المبالغات كالحديث عن الأعداء التاريخيين للريف، إذ لا أعداء للريف، لا في الماضي ولا في الحاضر.. والمغاربة كلهم سواسية وإخوة في الدين والوطن والتاريخ والمصير المشترك.. لا يوجد فيهم من يحمل غلا للآخر، تاريخيا كان أو معاصرا. كل ما هنالك تنافس سياسي أو رغبة في الاستئثار ببعض الامتيازات.. وهذا حال الناس دائما في الدنيا، يقضون أيامها في التجاذب والأثرة والتسابق..
إن أهل الريف مغاربة عاديون، لا يختلفون في شيء -لا في المظهر ولا في المخبر- عن إخوانهم في الوطن، وآمالهم كآمال الجميع في حياة طيبة كريمة. لكن لا يجوز استغلالهم ولا العزف على وتر «رجولتهم وشجاعتهم»، فهذه حيلة انتهت، وكما يقولون: اِلعب غيرها.
قد يعتبر بعضهم أن كلامي يزكي الجهوية والمناطقية والعزلة، لكنّ قناعاتي الفكرية والسياسية ليست كذلك، كما هو واضح في كتاباتي الأخرى، بل إنني أشتغل الآن على موضوع المواطنة في الفكر العربي والإسلامي، كما عندي كتابات أتردد في نشرها لأنني أخشى أن تُغضب بعض الأمازيغيين وبعض الريفيين؛ ففكري هو فكر الوطن الواحد، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن أفضلهم عند الله أتقاهم له.. وربنا سبحانه حرّم علينا العصبية والنعرات القبلية، وسمّاها جاهلية، (وإنما المؤمنون إخوة).
وربما أكون تكلمت بشيء من الصراحة الزائدة، لكن لماذا نخفي مشكلاتنا الوطنية، فنحن أبناء وطن واحد، ونتشارك سقفا واحدا، فلم لا نتحدث بصدق وأمانة.. أم نترك المشكلات البسيطة حتى تغدو كبيرة.. كبيرة؟
هذا رأيي، والله أعلم، وأقول كما كان الإمام مالك يقول: «إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين»، بل سأكون سعيدا لو أن أحدا صحّح لي أخطائي.
انتهى/
المساء /