في إطار محاضراته العلمية و مساهماته الفكرية المتميّزة، شارك الدكتور رشيد المرزكيوي، أستاذ القانون الدولي و العلاقات الدولية - السبت الماضي- في ندوة بعنوان العلاقات المغربية الأوروبية؛ الحصيلة و الآفاق، من تنظيم جمعية الإنطلاقة للتنمية المحلية بآيث بوعياش ضواحي مدينة الحسيمة. و نظرا لأهمية المحاور التي تطرّق إليها الأستاذ المحاضر و التي تهمّ ملفات الهجرة و مكافحة الإتجار في المخدرات و الجريمة المنظمة و التهديدات الإرهابية و قضايا الأمن بصفة عامة، ارتأيت أن أقوم بتغطية و لو موجزة لمداخلته، تعميما للفائدة و تنويرا لمن لم تسنح له الفرصة لحضور هذه الندوة. لقد قسّم الأستاذ المحاضر مداخلته إلى محورين : تناول في الأول التعاون المغربي الأوروبي في المجال الأمني بينما تطرّق في الثاني إلى التعاون الثنائي المغربي الإسباني في ذات المجال. و انسجاما مع منهجيته العلمية المعهودة في إلقاء المحاضرات، و توخيا لتواصل أفضل مع الجمهور الذي غصّت به جنبات القاعة، إستعان أستاذنا بطريقة حديثة خاصة في إلقاء مداخلته التي عنونها ب : البعد الأمني في العلاقات المغربية الأوروبية. المحور الأول : التعاون المغربي الأوروبي في المجال الأمني في البداية، ذكّر الأستاذ بمجمل المحطات التي ميزت سيرورة العلاقات المغربية الأوروبية، مستحضرا لقاءات المنتدى المتوسطي المختلفة، و مركزا على ما جاء في إعلان برشلونة على المستوى الأمني من مبادئ تهمّ تعزيز التعاون و احترام السلامة الترابية و الوحدة الوطنية للدول المتوسطية و الإمتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية و الخارجية و مكافحة الإرهاب و التزام المغرب بمراقبة الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من التدفق الغير النظامي للمهاجرين السريين على بلدان الضفة الشمالية. و قد أكّد المحاضر على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين المغرب و شعوب الإتحاد الأوروبي، نظرا لما يلعبه ذلك من دور حيوي في تثبيت الإستقرار و ترسيخ الأمن الإقليمي في هذه المنطقة المتوسطية. كما ذكّر بأن الإتحاد الأوروبي يجب أن يتعامل مع المغرب كشريك حقيقي لا كمصدر لتهديد الأمن القومي الأوروبي، مبرزا – في هذا الصدد- الدور الذي يلعبه بلدنا في تعزيز أمن الضفة الشمالية من خلال ما يقوم به من رصد و مراقبة و تشديد الإجراءات الأمنية و تكثيف عمليات الحراسة في مجال الحد من هجرة الأفارقة و تفكيك الشبكات العاملة في سوق تهريب البشر و الهجرة السرية، مذكرا بأنّ المغرب قد أحدث في هذا الإطار مديرية الهجرة و مراقبة الحدود وسنّ قانون 2003 الذي يردع بعقوبات قاسية المتورطين في ملفات الهجرة غير النظامية. و بموازاة مع ذلك، تطرّق الدكتور المحاضر إلى علاقات التعاون الأورو- متوسطية، حيث شدّد على ضرورة تطوير هذه العلاقات على كل الأصعدة الأمنية، الإقتصادية و الثقافية. و لم تفته الفرصة في الأخير كي يشير إلى أنّ الضفة الجنوبية أضحت تشكل، بحكم موقعها الجغرافي و مكانتها الجيو-استراتيجية، منطقة صراع و تنافس جيو-بوليتيكي، ليس فقط من جانب الإتحاد الأوروبي و لكن أيضا من طرف الصين و الولاياتالمتحدةالأمريكية. المحور الثاني : التعاون الثنائي المغربي الإسباني في المجال الأمني و دائما في إطار الحديث عن القضايا الأمنية بين الضفتين، تطرّق الدكتور المحاضر في مداخلته القيّمة إلى الإتفاقيات التي عرفها البلدين مدريد و الرباط..مثل إتفاق 1992 بين المغرب و جارته الإيبيرية حول مكافحة الهجرة السرية الذي كان أول إتفاق و الذي جدّد سنة 1995، و إتفاق 1997 بين البلدين لمكافحة الإتجار بالمخدرات.. و إتفاق 2004 بين مدريد و الرباط الذي همّ مجال تكثيف تبادل المعلومات بين الأجهزة المغربية الإسبانية و الإتفاق القضائي بين وزير العدل المغربي و نظيره الإسباني سنة 2004 كذلك حول مكافحة الإجرام. إلا أنّ المحاضر يسجل أن السياسة الإسبانية التي تعتمد المقاربة الأمنية في إدارة ملف الهجرة، لم تؤت أكلها ، و ذلك بشهادة تقارير إسبانيا نفسها، حيث أن ‰50 من المهاجرين السريين يتمكنون من إختراق أجهزة الرصد و المراقبة المتطورة التي تنصّبها السلطات الإسبانية على السواحل الإيبيرية. و في معرض حديثه هذا، أشار المحاضر إلى أنه ثمّة ربط جدلي تقيمه إسبانيا بين مكافحة الهجرة السرية من جانب المغرب و المعونات المالية المقدمة له من أجل التنمية. و في الأخير ، لا بدّ من الإشارة إلى أن تركيزه على البعد الأمني بصفة خاصة في العلاقات المغربية الأوروبية، يعزى- على حد قوله- إلى كون هذا البعد يبقى حاسما في توفير شروط الحوار و خلق مناخ مناسب لتعزيز العلاقات السياسية، الإقتصادية و الحضارية. و حتى تكتمل و تتكامل فصول هذه السهرة الفكرية المتميزة، كانت الكلمة لكل من الأستاذين عمر لمعلم و عبد السلام بوطيب، حيث كانت المداخلة الأولى عبارة عن مقاربة تاريخية للعلاقات المغربية الإيبيرية بينما تحدث الأستاذ بوطيب عن العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء أسئلة الذاكرة المشتركة ...