رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدارالبيضاء برئاسة القاضي لحسن الطلفي. وعلم "بديل" أن المحكمة قضت برفض الطلب تقدم به 22 معتقلا قدموا الطلب في الآجال القانونية بينهم الزفزافي واحمجيق والابلق وغيرهم. كما قضت المحكمة بسقوط الطلب في حق 18معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعين بجنح حيث أنه في الجنح لزوما وجود مذكرة بخلاف المتابع بجناية يكون تقديم المذكرة أمر اختياري وقضت في حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني تقدم بطلبه خارج الآجال القانونية. وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة. وأدانت استثنائية الدارالبيضاء، معتقلي الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وذلك ارتباطا بالأحداث التي وقعت مابين 2016 و 2017.