تواصل لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية جولاتها الميدانية بمدينة الحسيمة، الرامية إلى مراقبة وتتبع وضعية التموين وصلاحية المواد الاستهلاكية، ومدى احترام شروط النظافة بالمحلات التجارية والمطاعم. وفي هذا الإطار، قامت لجنة إقليمية مختلطة تتألف من ممثلين عن السلطة المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمتوجات الغذائية، والامن الوطني والدرك الملكي ، والقوات المساعدة، ومصلحة حفظ الصحة وجزر الغش، ووزارة الصحية، ووزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس 15 اكتوبر، بحملة لمراقبة المطاعم ونقط بيع الأسماك بالمدينة. وقام أعضاء اللجنة بالإطلاع على طرق تخزين المواد الغذائية الأولية في المطاعم المتواجدة في ميناء الحسيمة، والمركب التجاري "مرجان"، والأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة، اضافة الى مراقبة مدى التزام هذه المطاعم بشروط النظافة، والاجراءات المقررة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقامت اللجنة ايضا بمعاينة نقط بيع الاسماك بالميناء، والمركب التجاري "مرجان"، حيث تم مراقبة مدى احترام الشروط الصحية، لتخزين وعرض هذا المنتوج، الذي يستهلك بكثرة في المنطقة. وكشف مصدر من اللجنة ان هذه عملية المراقبة هذه، تهدف بالاساس الى حماية المستهلك وإلزام اصحاب المطاعم بتنفيذ المعايير الصحية والفنية في خزن وأعداد الاطعمة للمستهلكين للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. وتخلف مثل هذه الحملات انطباعا جيدا في نفوس ساكنة الإقليم، باعتبارها تقف سدا منيعا ضد اية عمليات غش او تهاون قد يؤثر سلبا على صحة المواطنين.