رفعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة الصادرة في حق متهم بترويج المخدرات الصلبة، من سنتين الى ثماني سنوات سجنا نافذا. وكان المتهم المنحدر من جماعة اجدير قد جرى توقيفه منتصف ماي الماضي، متلبسا بترويج الكوكايين، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه امام أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعته بتهم مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة في حالة العود، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمويية في إطار حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة الواقية. وبعد عدة جلسات للمحاكمة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وباتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبمصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة وبمصادرة باقي المحجوز لفائدة الاملاك المخزنية . في طلبات ادارة الجمارك قضت ذات الغرفة بأداء المتهم لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 81.158.400,00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الاداء مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى. الحكم الابتدائية الصادر في حق المتهم ايدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم وجعلها محددة في ثماني سنوات حبسا نافذا وبالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك وجعلها محددة في 162345340 درهم مع تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.