أفادت مصادر صحفية أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، حلوا بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وذلك من أجل افتحاص مالية الجهة في سنوات خلال فترة رئاسة الياس العماري للجهة قبل ان يقدم استقالته في ظروف غامضة. وحسب ذات المصادر فان عملية الافتحاص ستشمل الفترة المنتدة من 2015 الى 2018، وهي الفترة التي ترأس فيها القيادي البامي السابق للجهة. وكشفت مصادر ذاتها أن مقر الجهة عرف حالة استنفار غير مسبوقة أمس الإثنين، مشيرة إلى أن مسؤولين بمجلس الجهة وبمديرية وكالة تنفيذ المشاريع يضعون أيديهم على قلوبهم تحسبا لأية متابعة قضائية بناء على ما سيسفر عنه تقرير لجنة جطو.