في إطار علاقة التواصل وتبادل الخبرات والتجارب حل بمقر جمعية أزير لحماية البيئة بالحسيمة وفد من جامعات إسبانية يشتمل على أطر جامعية متخصصة في السياحة الدولية وكان ذلك مساء يوم الإثنين 22 ماي 2010، وسعى المشاركون في اللقاء إلى مناقشة تأثير الأنشطة السياحة على المجال البيئي والثقافة المحلية انطلاقا من مجموعة من النماذج السائدة ببعض الدول الأوربية والنامية وكذلك تأثير هذه الأنشطة على المجالات الثقافية والبيئية للدول والشعوب وقد قام بتأطير هذا اللقاء كل من الأساتذة: ماسيا فاسكيس ، أستاذ بجامعة بالياريس ،و جواو بواديس ، كاتب و باحث في ميدان السياحة ، و إنريكي نافارو، أستاذ بالمدرسة السياحية بمالقا ، و ساميا شاهين باخثة و طالبة بجامعة مالقا الإسبانية. وأكد المحاضرون خلال اللقاء على أهمية القطاع السياحي وباقي الخدمات والتجهيزات المرتبطة به والأدوار التي أصبحت تلعبها السياحة من حيث توفير فرص الشغل وجلب العملة الصعبة، فمن خلال المعطيات التي تداولها اللقاء والمتعلقة بنمو مؤشرات الاستثمار السياحي بالدول الأوربية خاصة فرنسا واسبانبا حيث تعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية الحيوية من حيث عملية تداول الأموال والاستفادة من عائدات هذا النشاط في بناء تجهيزات أساسية في مجالات الاتصالات وخطوط النقل بأنواعها وهو ما يعمل على تعزيز مسلسل التنمية الذي تحولت معه السياحة إلى صناعة اقتصادية رائدة تعدت معها المراكز الكبرى إلى خلق أقطاب سياحية متعددة بكل القارات مرتبطة فيما بينها بمعاملات مالية كبرى عبر شركات متعددة الجنسيات تعمل على الاستثمار في القطاع السياحي نظرا للأرباح المالية الكبرى التي يدرها القطاع الذي بدأ يزدهر بشكل كبير مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية، ففي الوقت الذي عرفت فيه مؤشرات النمو الاجتماعية والاقتصادية لبعض البلدان استقرارا في التطور عرف القطاع السياحي على العكس من ذلك ازدهارا وانتعاشا بمجموعة من الدول النامية التي نقلت إليها الشركات المتعددة الجنسيات جزء كبير من استثماراتها في جزر أمريكا اللاتينية كما بالمغرب ودول أخرى استقبلت مشاريع سياحية كبرى خلفت مفارقات كبيرة على مستوى مسلسل التنمية وكذلك نمط العيش واعتبر المتدخلون أن حوالي 80 % من عائدات النشاط السياحي للشركات المستثمرة يتم إعادته نحو المراكز وهو الأمر الذي يحرم الدولة الفقيرة من جزء كبير من عائدات أنشطتها السياحية، التي تفقدها بسبب افتقارها إلى وحدات وبنيات قوية قادرة على مسايرة متطلبات السوق والدخول في غمار المنافسة الدولية. كما أشار اللقاء إلى التأثيرات البيئية التي أصبحت تحدثها بعض المشاريع السياحية ببعض البلدان المتوسطية التي من بينها المغرب حيث اعتبر المتدخلون بكون مشروع التهيئة الساحلية التابع للأمم المتحدة لا يتم احترامه بالمغرب بحكم التدمير الذي أصبحت تلحقه المشاريع السياحية بالبيئة المتوسطية وكذلك بالمؤهلات والثروات الطبيعية التي أصبحت تعرف تراجعا كبيرا بسبب التدمير الممنهج الذي تتعرض له في استخفاف واضح بالمجالات البيئية التي أصبحت لا تعني شيئا أمام جبروت أموال استثمارات الشركات الكبرى المغربية التي تقوم ببناء منشآتها على حساب البيئة والموارد الطبيعية، واعتبرت ذات الجهات أن مجموعة من المشاريع السياحية التي جرت بالمغرب لم تستفد منها الساكنة شيء، بالإضافة إلى شبح الأزمة الاقتصادية الذي أضفت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول وأصبحت تهدد العديد من الشركات السياحية بالإفلاس بالعديد من الدول. واعتبر اللقاء أن تطور السياحة باسبانيا أدى إلى توسعات عمرانية كبيرة وإلى بناء الكثير من المنشآت والبنية التحتية لاستقبال الأعداد المتزايدة من السياح التي تفد على اسبانيا كل سنة، وكذلك الخطوات والتدابير التي أصبحت تتخذها هذه الدول للحد من نشوء مراكز حضرية جديدة وذلك في ظل زحف الاستثمارات السياحية وما تطلبه من توفير بنيات استقبال جديدة عادة ما تكون على حساب الثروات الطبيعية. ودعا المشاركون في ختام اللقاء إلى ضرورة التفكير المشترك والتعاون لخلق سياحة بديلة ومستدامة تراعي الخصوصيات المحلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.