قضت المحكمة الابتدائية، بمدينة الرباط اليوم الأربعاء، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني. جاء ذلك، على خلفية متابعتهم بتهمة نشر معطيات لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ، بعد شكاية احالها رئيس المجلس على النيابة العامة. وجاءت متابعة كل من عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والصحافيين: عبد الحق بلشكر،عبد الإله سخير، محمد أحداد، وكوثر زكي بعد شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ضدهم، بعد نشر معطيات حول جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول صندوق التقاعد. وعقب هذا الحكم اصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا اعتبرت فيه الحكم الصادر "غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا"، محملة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي "حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية" على حد تعبيرها.