ترأس الملك محمد السادس، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، ألقى خلالها خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، دعا فيه البرلمانيين إلى المساهمة "الفعالة" في دينامية الإصلاح التي تعرفها المملكة. وقال جلالة الملك "وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الصلاح، التي تعرفها بلادنا"، مشيرا جلالته في هذا السياق إلى أن "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي". وأبرز من جهة أخرى، أن التكوين المهني يعد "رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد"، مشيرا إلى أنه يضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتمامات جلالته. ولهذه الغاية، يضيف جلالة الملك، يتوجب العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بين التكوين المهني وبين التعليم العام "في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات". ودعا الملك محمد السادس بالمناسبة، إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، في أفق تشجيع انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، كفيلة بتحقيق توازن وأن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما دعا أيضا لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. واعتبر أن "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا". وبعدما ذكر صاحب الجلالة بدعوته في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، أعلن جلالة الملك أنه قرر تكليف لجنة خاصة لترفع إلى جلالته مشروع النموذج التنموي الجديد، مبرزا جلالته أن اللجنة "سترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله". وأضاف "الواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات". وشدد جلالته ان " فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء". وبعد ذلك، استقبل جلالة الملك، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي قدم لجلالته "حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2017- 2018"، مرفقة بمجموعة من الإصدارات، كمت استقبل عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين الذي قدم لجلالته حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 (حصيلة النصف الأول من الولاية التشريعية 2015-2021) مرفقة بمخرجات ووثائق المنتديات والملتقيات المنظمة من طرف المجلس لفترة 2016-2018.