قدم اعضاء فيدرالية اليسار بمجلس النواب مقترح قانون إلى البرلمان يهدف الى للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك بعد الاحكام القاسية التي صدرت في حق قادة حراك الريف، ووصلت الى 20 سنة سجنا نافذا. ودعت الفيدرالية من خلال مقترحها، إلى إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة بالإحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018 والتي كان عدد الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو إعتقالات أو أحكام قضائية. وطالبت فيدرالية اليسار الممثلة بنائبين برلمانيين هما عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، باقي الاحزاب إلى تثمين وتبني المقترح والتصويت عليه من أجل اصدار عفو عام وشامل يشمل جميع معتقلي الريف وغيرهم من المعتقلين.