"امنستي" تطالب بالغاء الاحكام الصادرة في حق قادة حراك الريف

طالبت منظمة "العفو الدولية" المعروفة ب"أمنستي" بإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة "حراك الريف" والتي وصلت الى 20 سنة سجنا، واصفة محاكمتهم لم تكن عادلة.
قالت منظمة في بيان لها اليوم لاربعاء إن أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي اصدرت في قضايا 53 متظاهراً من معتقلي "الحراك" في الدار البيضاء يجب إلغاؤها بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم".
وأضافت الناشطة الحقوقية "ناصر زفزافي وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية أو تغطية المظاهرات على الإنترنت ، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك يجب الإفراج عنهم وإلغاء إداناتهم".
وأوضحت ممثلة امنستي: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية معترف بها في ظروف تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم".
وزادت مرايف: "لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تحيط بطبيعة ما يسمى (الاعترافات) المقدمة كدليل حيث وصف المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب".