كشفت مصادر موثوقة عن جانب من النقاش الذي دار بين رؤساء الجماعات المنتمين إلى إقليمالحسيمة، والمدير الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة. مصادر الجريدة أبرزت أن اللقاء كان على مستوى عال حيث حضره الوالي محمد اليعقوبي وجها لوجه مع رئيس الجهة إلياس العماري في ظل علاقة جد متوترة بين الطرفين ظهرت في غضب قيادات بارزة من المكتب السياسي للبام من "عملية المراقبة والتدقيق التي خضعت إليها مجالس تابعة له في قلعته الانتخابية بالحسيمة. وأوضحت ذات المصادر أن اللقاء حضره كذلك محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وعشرات رؤساء الجماعة حاول أن يبدد "سوء الفهم الكبير" بين المجلس الأعلى للحسابات والمنتخبين الغاضبين من "الشكايات الكيدية" التي يتلقاها مجلس جطو بشأن وجود خروقات خاصة وأن جمعية الرؤساء سبق لها أن أصدرت بيانا ناريا تنتقد فيه "تدخل القضاء والمجلس الأعلى للحسابات في ملف الشكايات الكيدية". وقدم المجلس الأعلى للحسابات أربعة عروض أمام أكثر من أربعين رئيس جماعة، غالبيتها يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، من بينها عرض قدمه وكيل عام للملك يشرح فيه الضمانات والحقوق "التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات أثناء عمليات التدقيق التي يقوم بها القضاة بالإضافة إلى شرح مستفيض بأن عمليات المجلس تقنية محضة ولا تخضع بتاتا لأي حساب آخر" فيما استفسر المنتخبون "عن المعايير المعتمدة لاختيار الجماعات". وقالت مصادر الجريدة أن كل من الوالي اليعقوبي ورئيس الجهة إلياس العماري لم يتدخلا أثناء الاجتماع الذي دام أكثر من خمس ساعات.