انتقدت منظمة العفو الدولية إدانة محام مغربي يدافع عن نشطاء في حراك الريف، والحكم بسجنه، ووصفت ذلك بأنه "سابقة خطيرة" ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن في البلاد. وفي 8 فبراير/شباط الجاري، قضت محكمة مغربية بسجن عبد الصادق البوشتاوي محامي نشطاء حراك الريف شمالي البلاد، لمدة عام وثمانية أشهر. وقد حبس المحامي بسبب تدوينات نشرها عبر حسابه في موقع فيسبوك اعتبرتها النيابة العامة إهانة لقوات الأمن وتحريضا على ارتكاب جنح وجنايات. وقالت أمنستي إن إدانة المحامي ما هي إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات منطقة الريف. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وحتى منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن منطقة الريف وقراها شمال البلاد احتجاجات للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد. وأصدر القضاء المغربي خلال الفترة الماضية أحكاما بالسجن على بعض نشطاء الحراك، بينما لا يزال قادة الحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي. وواجهت قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية -بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية- بشأن استخدام القوة في فض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعذيب محتجين.