ورط حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بعدما رمى الكرة في ملعبه حول متابعة صحافيين منهم محمد أحداد ابن الحسيمة بفصول قانونية تتضمن عقوبات سجنية. وقال رئيس الغرفة الثانية في بيان صادر صباح اليوم " أن السيد رئيس مجلس المستشارين لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى السيد وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)". وأضاف بنشماس"رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن؛ و مسؤولية السيد رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن" ليؤكد أن "رئيس مجلس المستشارين يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".