باتت عمليات حفر الآبار دون مراعاة المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال و القرارات التي تصدرها المؤسسات المنتخبة، تنتشر بشكل مهول في المناطق الغربية لاقليم الحسيمة، لاسيما في جماعات كتامة وتمساوت وما جوارهما، الشيئ الذي يُهدّد بفقدان مصدر الحياة المتمثل في الماء بسبب جفاف العيون والوديان ونضوب الآبار. ويجمع سكان المنطقة خطورة الأوضاع، بسبب الآثار السلبية والخطيرة التي خلفتها وتخلفها عمليات الحفر العشوائية لما يسمى ب"الصوندا والبريما" التي غزت المنطقة منذ سنوات خلت، حيث يقوم بها بعض الأجانب مقابل أي شيء (مال او سيارات او متاع) .. ودقّ عدد من المهتمين وسكان المناطق المذكورة ناقوس الخطر مُنَبّهين إلى جسامة تلك الآثار السلبية، وخاصة بالنسبة لجماعات كتامة وتمساوت واساكن باقليم الحسيمة، والتي تتمثل أبرز مظاهرها في جفاف العيون والوديان، ونضوب الآبار وقلة المياه وتزايد مسافة عمق استخراجها، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية والوطنية وقلة التساقطات المطرية والثلجية، إلى جانب عمليات التدمير والتخريب الممنهجة والشاملة لغابات جبال الريف الاوسط التي كانت إلى عهد قريب جنات خضراء وخزانات للمياه الجوفية.. وفي هذا السياق راسل السكان في منطقة كتامة، السلطات المحلية في شخص رئيس الدائرة، وإدارة للمياه والغابات في شخص المهندس المحلي، مرفوقة بشكاية وعريضة موقعة،يلتمسون فيها بإلحاح منع أي تواجد أو نشاط لآلات الحفر "الصوندا والبريما" بالمنطقة، خصوصا مع وجود قرار المجلس الجماعي لكتامة المتخذ بالإجماع في دورته العادية السابقة، والقاضي بعدم الترخيص لأي أفراد أو مجموعات بالقيام بعمليات الحفر…!! ونبّه السكان إلى أن ن آلات الحفر المشار إليها أعلاه، مازالت منتشرة في المنطقة، وتعمل أمام أعين السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها الاستجابة والالتفاتة لطلب السكان وللمؤسسة المنتخبة في شخص المجلس الجماعي، بل الأخطر من ذلك عوض تطبيقها للقانون بشكل صارم وعلى الجميع، يعمد بعض رجال السلطات المحلية، كما هو الشأن بالنسبة لخليفة جماعة تمساوت باقليم الحسيمة، الذي يتطاول على القانون بمنعه بعض المواطنين من حفر آبار مياه للشرب، في حين يسمح لآخرين بتهديد الفرشة المائية، من خلال إحداث ثقوب مائية متعددة، تؤثر على الزرع والضرع ودون حسيب أو رقيب الشئ الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الحظوة التي يتميز بها أولئك المحظوظون دون غيرهم.