في ردها على بيان وزارة الخارجية المغربية، بخصوص تسليم سعيد شعو، اعتبرت وزارتي الشؤون الخارجية الهولندية ووزارة الأمن والعدالة هم في بيان مشترك، ان "هولندا ملتزمة بالتعاون الفعال في الحاضر والمستقبل مع المغرب بشرط أن يكون ذلك مبنيا على الأطر القانونية الدولية و كذا محميا من لدن القانون ." واعتبرت الوزارتين ان بيان الخارجية المغربية، الذي اتهم السلطات الهولندية بالتقاعس في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شعو "غير مفهوم وغير ضروري" . وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية قد افادت بأن اتصالات جرت، في اليومين الماضيين، بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية، بخصوص "مروج مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم بهولندا"، في إشارة إلى البرلماني السابق سعيد شعو. وقال بلاغ وزارة الخارجية، أن "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية، بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة". واضاف البلاغ أن "المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية"، مشددا على "المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات"، وفق تعبير وزارة الخارجية المغربية.