حل بعد زوال اليوم الاربعاء 27 يناير باقليمالحسيمة، الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، للوقوف على وضعية الساكنة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح يوم الاثنين الماضي. وتأتي زيارة الوزير المنتدب بعد الانتقادات التي وجعت لحكومة بنكيران، واتهامها بالتقصير في التعامل مع الكارثة التي حلت بساكنة المنطقة. وعقد الوزير لقاءا بمقر عمالة اقليمالحسيمة مع مسؤولين يمثلون جميع القطاعات، قصد تدارس سبل مواجهة تبعات الزلزال خصوصا بعد توالي الهزات الارتدادية التي خلقت حالة من القلق لدى السكان مخافة تكرار سيناريو زلزال 2004. ومن المرتقب ان يقوم اضريس بزيارات تفقدية لمناطق باقليمالحسيمة، للوقوف على حجم الاضرار المادية والنفسية التي خلفها الزلزال. وتجدر الاشارة ان الحكومة قد تعرضت امس الثلاثاء لانتقادات من داخل البرلمان حيث اتهما محمد الملاحي عضو الفريق الاشتراكي ب"الغياب والتقصير في الوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة من تبعات الهزات الأرضية"، كما عبر المتحدث ذاته عن غياب الحكومة التي قال انها لم تقدم أي دعم نفسي للساكنة، مسجلا عدم وجود أي اجراءت للحكومة لمواكبة ذلك. واضاف نفس البرلماني ان "بعد واقعة الزلزال "وفرت مليلية المحتلة جميع الامكانيات والبيانات للساكنة، فيما الحكومة لم تستوعب الدرس مما يقوم به الملك على غرار ما قام به خلال زلزال سنة 2004، معتبرا غياب التواصل لدى الحكومة مع المواطنين، قصد إخبارهم بجميع التفاصيل المتعلقة بالزلزال "إشكالية فظيعة نسجلها ضد الحكومة".