أيدت غرفة المشورة باستئنافية فاس، قرار محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، فتح الحدود في وجه 7 متهمين في ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، المتابعين فيه رفقة 20 شخصا آخرا، بعدما سبق للنيابة العامة أن اتخذت قرار إغلاق الحدود في وجههم بعد إحالتهم عليها. ويوجد بين المشمولين بهذا القرار، أنس لهوير العلمي المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، المتابع بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ونجيب رحيلة ونبيل محراث المسؤولين بالشركة العقارية العامة، وعمر بنعيشة ونور الدين مخلوفي. وأصدر قاضي التحقيق قرارها بعد التئام جلسة التحقيق مع المتهمين في 11 يونيو الماضي، قبل أن تستأنفه النيابة العامة ويعين أمام غرفة المشورة في 26 يونيو الماضي، ليصدر حكم عنها بتأييد القرار.