أفادت مصادر صحفية ان قاضي التحقيق في قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قرراتخاذ قرار منع المتابعين في قضية مدينة «باديس» بالحسيمة من مغادرة التراب الوطني، دون أن يستمع إلى أي منهم. وأشارت جريدة المساء إلى أن قاضي التحقيق عقد جلسة مع المحامين الموكلين من قبل المتهمين، وهم من كبار مجموعة «السي دي جي»، لتدارس المساطر التي من شأنها أن تسهل إجراءات الاستماع إلى المتهمين، وتم الاتفاق على استقبال المتابعين لتعميق البحث معهم بشأن المنسوب إليهم على دفعات، بعدما تم استقبالهم بشكل جماعي أثناء تقديمهم للمحاكمة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واوضحت نفس المصادر ان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة توصل بشكاية جديدة حول اختلالات مشاريع «السي دي جي»، وهي الشكاية التي قالت المصادر إن تكتما شديدا فرض حول مضمونها، في انتظار دراستها، والقيام بالمتعين في شأنها. جدير بالكر ان هذه القضية تفجرت إبان زيارة ملكية للحسيمة الصيف الماضي، حيث توصل الملك بشكايات مهاجرين حول اختلالات في بناء المدينة، وأحيل ملف القضية على لجان تفتيش، تابعة لوزارتي المالية والداخلية.