قالت الشركة العامة العقارية في المغرب يوم الأربعاء إنها ستلغي إدراج أسهمها وذلك بعدما أمر ملك البلاد بإجراء تحقيق في شكاوى قدمت ضد الشركة التي تديرها الدولة. كان مجلس القيم المنقولة المغربي وهو الجهة التي تراقب السوق قد علق تدول أسهم الشركة في الأسبوع الماضي. وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها قرر إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الدارالبيضاء استجابة لطلب وزارة المالية لتغيير استراتيجية الشركة. كانت وكالة الأنباء الرسمية المغربية قد ذكرت أن ملك البلاد أمر بإجراء تحقيق بشأن الشركة بعدما تلقى شكاوى من عملاء. والشركة مملوكة لصندوق الإيداع والتدبير وهو هيئة الاستثمار الحكومية في المغرب. ويواجه مسؤولون من الصندوق والشركة ومن بينهم الرئيسان اتهامات فساد. واستجوب محققون في مشروع مدينة باديس الواقع في مدينة الحسيمة الشمالية أنس العلمي رئيس الصندوق وعلي غنام رئيس الشركة و20 مسؤولا آخرين في الأسبوع الماضي. ويقام مشروع مدينة باديس على مساحة 50 هكتارا ويضم مساكن فاخرة ومتوسطة التكلفة وأطلقه الملك في العام 2007. وقالت مصادر مطلعة إن تحقيقا سابقا أجرته وزارة المالية أظهر أن الشركة لم تسلم الوحدات التي وعدت بتسليمها بموجب الخطط. وتواجه الشركة العامة العقارية تحقيقات في مشروعات أخرى في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من صندوق الايداع والتدبير والشركة العامة العقارية. وصندوق الإيداع والتدبير هو الذراع المالية للحكومة ويدير صناديق معاشات التقاعد في الدولة ويملك محفظة كبيرة تضم حيازات في قطاعات صناعة الورق والسياحة والعقارات والتأمين والبنوك والاتصالات والأنشطة التجارية .