الCGI تقرر سحب أسهمها من بورصة الدار البيضاء

ما زالت ارتدادات الزلزال الذي عرفته الشركة العامة للعقار مستمرة، فبعد استدعاء أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير من طرف قاضي التحقيق في فاس إلى جانب 22 مسؤولا آخرين للتحقيق في المشاريع العقارية للشركة في الحسيمة، أعلن الصندوق اليوم، أنه قرر سحب أسهم الشركة العامة العقارية من بورصة الدار البيضاء بعد أن سبق له وأن أوقف تداولها خلال الأيام الماضية.
وقال صندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر المؤسسة الأم للشركة العامة للعقار، إن المجلس الإداري للشركة صادق اليوم على قرار سحب أسهم الشركة من البورصة بناء على طلب من وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ساقتها الشركة من أجل تبرير قرار سحب أسهمها هو "أنها تريد إعادة النظر في التوجهات الإستراتيجية للشركة العقارية"، مؤكدة في بلاغ لها أن قرار السحب سيطال الأسهم فقط في حين أن سندات الشركة ستبقى في البورصة ولن يطالها أي تغيير.
وأضاف نفس المصدر أن صندوق الإيداع والتدبير "يعمل على أن يقدم خلال أقرب الآجال طلب سحب الأسهم للسلطات المعنية" وهي في هذه الحالة مجلس القيم المنقولة، ذلك أن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم دون موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يعتبر دركي البورصة، غير أن مجلس القيم أكد أنه لا يمكن أن يعلق على هذا القرار لأنه لم يتوصل لحدود الآن بأي طلب رسمي من صندوق الإيداع والتدبير.
طلب وزارة المالية سحب أسهم الشركة العامة العقارية جاء بعد الأزمة التي عرفتها الشركة مؤخرا على إثر التحقيقات التي فتحت للبحث في مشاريع عقارية أنجزتها الشركة في مدينة الحسيمة، وهو الأمر الذي أدى على تراجع قيمة أسهم الشركة في البورصة.
يذكر أنه تم إدراج أسهم الCGI في البورصة سنة 2007، بقيمة 13.3 مليار درهم، وبثمن 832 درهم للسهم الواحد قبل أن تعرف قيمة السهم تراجعا ملحوظا خلال السنة الحالية حيث وصل إلى 752 درهم في آخر تداول له.