قرر المكتب السياسي لحركة من اجل الحكم الذاتي اقالة يوسف رشيدي، احد اعضاءه ، من جميع المهام التنظيمية و التقريرية داخل الحركة. وياتي قرار اعفاء الراشدي حسب بلاغ للحركة نتيجة "إخلاله بمبدأ استقلالية الحركة و عدم احترامه للتصور العام و الأهداف المؤطرة للحركة من أجل الحكم الذاتي وعدم الانصياع لتوجيهات المكتب الموجهة له وفق العرف الجاري به العمل داخل الحركة ". واعتبرت الحركة ان رشيدي مجرد من أية صفة و دور تنظيميين داخل جميع هياكل الحركة و لا يلزمها بدءاً من تاريخ اصدار قرار اقالته. واكدت "أن صلاحية الإدلاء بالتصاريح الرسمية محصورة فقط في التنسيقية العامة في شخص المنسق العام أو بتعيينه من ينوب عنه إن اقتضت الحاجة ذلك وفقا للآليات والادوات الجاري بها العمل داخل الحركة. وتجدر الاشارة ان يوسف رشيدي كان قد التحق بحزب الاصالة والمعاصرة يشغل حاليا منصب نائب الامين الاقليمي لذات الحزب بالناظور .