قرر القاضي المكلف بالنظر في ملف رئيس جماعة اسنادة المتهمة بزراعة الكيف خلال جلسة عقدت امس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة رفض ملتمس من هيئة الدفاع بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت . ورغم تاكيد هيئة الدفاع ان موكله يتوفر على كافة الضمانات لحضور جلسات محاكمته وانه يعاني مشاكل صحية الا ان القاضي لم يقتنع بذلك وقرر متابعته في حالة اعتقال . من جهة اخرى علمت شبكة دليل الريف من مصدر صحفي ان احد المصلين ناشد المواطنين بعد الافراغ من صلاة الجمعة باحدى مساجد الجماعة للذهاب للمحكمة للتقديم شهادة ببراءة الرئيس. ويتوقع بعض المتتبعين ان يخلف اعتقال رئيس جماعة اسنادة المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار حالة من الاحتقان بالمنطقة خصوصا ان اغلب رؤساء جماعات هذه المنطقة والمنتمين لمختلف الاحزاب السياسية وكذا اعوان سلطة يمارسون هذا النشاط دون ان تتخذ في حقهم اي اجراءات. تطرح واقعة اعتقال رئيس جماعة اسنادة تساءل حول الموقف الذي سيتخذه كل من حزبي الاصالة المعاصرة والاستقلال من هذه القضية وهما اللذان يدافعان باستماتة على مزارعي الكيف وطالبا بالعفو الشامل عن المتابعين منهم كما قدما مقترحات قوانين امام البرلمان لتقنين زراعة الكيف . غير انه ولكون الرئيس المعتقل ينتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار وله نفوذ كبير في المنطقة بحكم انه ابن البرلماني السابق الشريف الوزاني فقد شنت جريدة العلم لسان حزب الاستقلال على موقعها على شبكة الانترنت هجوما لاذعا على المعتقل وتهمته بالجشع كما افادت ان اعتقاله ياتي "تنفيذا للمذكرات الصادرة عن الجهات المسؤولة والمتعلقة بمحاربة زراعة القنب الهندي بالمنطقة والقضاء على هذه الافة التي تنخر جسم المجتمع" على حد تعبيرها. وكان البعض قد شكك في نوايا حزبي الميزان والبام من مطالبتهما بتقنين زراعة الكيف وان الدافع لذلك هي اعتبارات سياسية وانتخابية فيما يؤكد الحزبان ان اقتراحاتهم في هذا الشان تأتي لوضع حد لمعانات عشرات الالاف من مواطني هذه المنطقة.