كشف تقرير اعدته جمعية الدفاع عن حقوق الانسان عن تواطؤ وتورط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من من الأحزاب السياسية اضافة إلى السلطات المحلية مع اباطرة المخدات لزراعة القنب الهندي "الكيف" بجماعة فيفي دائرة باب تازة. وحدث التقرير عن مجموعة من "الخروقات" المتعلقة بالاستيلاء على الملك الغابوي، وزراعة الكيف تورط فيها منتخبين وبرلماني، مع اتهامات لعناصر في السلطة المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدرك الملكي، ب"التواطؤ والصمت وتشجيع زراعة نبتة الكيف" حسب تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الانسان التي قامت بزيارة ميدانية إلى بعض المناطق المزروعة بالكيف بجماعة فيفي التابعة لدائرة باب تازة وأوضح التقرير ان زراعة القنب الهندي "الكيف"، في أراضي الأوقاف البالغ مساحتها حوالي سبعة هكتارات، إلى جانب أراضي أخرى تابعة لمسؤول جماعي تتجاوز مساحتها ال 23 هكتارا وذلك امام انظار السلطات المحلية ووزارة الاوقاف للشؤون الاسلامية التي تغض النظر عن الزراعات. واضاف "أن مسؤولي الأوقاف لم يسبق لهم أن اتخذوا أي إجراء في مواجهة المترامي، كما أنه لا توجد عقود كراء أو ما شابه، وهناك من فسّر الأمر بأن مسؤولي الأوقاف يتفادون مثل هذه العقود حتى لا يتورط الشخص الذي يحرث الكيف".