تشهد أسواق باقليم الحسيمة ارتفاعات عشوائية للأسعار حيث فرض بعض تجار التقسيط، بالعديد من مناطق الاقليم ، زيادات درهمين على قنينات الغاز من الحجم الكبير. وقال احد تجار التقسيط ببني بوعياش لشبكة دليل الريف انهم قرروا رفع ثمن قنينة الغاز من 40 درهما إلى 42 درهما عقب تطبيق شركة التوزيع التي يتعاملون معها الزيادة من طرف واحد دون إخطار مسبق عبر البلاغات الرسمية . مضيفا ان شركة التوزيع رفعت سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير الى 40 درهما مما فرض عليهم زيادة درهمين كهامش للربح مشيرا في ذات الوقت انهم كانوا يشترونها في وقت سابق من الشركة ب 38 درهم ويبيعونها للمواطن ب 40 درهم وهو الثمن الذي حددته الحكومة . واشار ان زيادة درهمين في ثمن قنينة الغاز يخلق لهم مشاكل مع هيئة مراقبة الاسعار التي قامت مؤخرا بتغريم تاجر وغلق محله التجاري لعدة ايام بسبب هذه الزيادة فيما لم تتخذ اي اجراء ضد شركة التوزيع التي رفعت من جانبها الاسعار. ويتهم التجار السلطات المختصة بالتغاضي عن الزيادة التي تفرضها شركات التوزيع وتحمل المسؤولية لتجار التقسيط رغم ان المسؤول عن الزيادة هي الشركات التوزيع التي لا تتقيد بالاسعار التي حددتها الحكومة. وتخلف الزيادة في سعر الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي تدمرا في صفوف المواطنين الذين يطالبون بتفعيل مساطر المراقبة ومحاربة كل أشكال المضاربات والقرارات الانفرادية التي تفضي إلى زيادات غير قانونية.