انتشر الخبر بسرعة كبيرة دون تفاصيل كثيرة عن أسباب نزوله، حين تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي فاجأ عدد من العاملين بمرفق الصحة العمومية بطنجة.قرار توقيف طبيب جراح للعظام والمفاصل وتقني في التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، صدر يوم السبت المنصرم، في بلاغ صحفي لوزارة الصحة، يشير إلى ضبط المعنيين بالأمر يعملان بإحدى المصحات الخاصة خلال فترة مداولتهما، وهو ما استدعى اتخاذ وزير الصحة هذا الإجراء بتوقيفهما عن العمل وإحالتهما على المجلس التأديبي . هذا الإجراء لم يتم تبليغه بشكل رسمي لمندوب الصحة بعمالة طنجةأصيلة، الذي أكد في اتصال هاتفي معه، صباح أمس، على أن الوزارة لم تراسله حول هذا الموضوع، وبأنه لا علم له بالبلاغ الذي تم تعميمه في عدد من المواقع الإلكترونية، كما أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي ما تم ترويجه إلى حين توصله بمراسلة رسمية من الوزارة. مصادر طبية أكدت على أن القرار الذي اتخذه وزير الصحة، يرتبط بنتيجة البحث الذي قامت به لجنة تفتيش كانت قد حلت بمستشفى محمد الخامس يوم الأربعاء المنصرم، من أجل التقصي حول مضمون شكاية وجهها المجلس الإداري لتعاونية الأمل للجزارين بطنجة لوزير الصحة، تطعن في شهادة طبية كان قد أدلى بها أحد الأشخاص عقب شجار وقع خلال الجمع العام للتعاونية، حين حصل على مدة العجز تصل إلى 120 يوما، أدلى بها لدى القضاء. المفتشون اكتشفوا خلال مباشرتهم البحث حول هذه القضية، بأن الطبيب الذي وقع على الشهادة المذكورة، أجرى عملية جراحية بمصحة خاصة رفقة التقني المختص في التخدير والإنعاش، حين كانا في فترة الحراسة بمكان عملهما بمستشفى محمد الخامس يوم 5 يوليوز الأخير. هذه الخلاصة التي توصل بها وزير الصحة حول انتقال عاملين بمرفق الصحة العمومية للعمل بالقطاع الخاص خلال فترة مداولتهما، دفعته إلى الإسراع باتخاذ قرار توقيفهما، وقد تزامن ذلك مع وجوده بمدينة تطوان، حيث كان منتظرا أن يقوم بزيارة مع نهاية الأسبوع المنصرم لمستشفى محمد الخامس، لكنه اكتفى بزيارة مجموعة من المؤسسات الصحية بتطوان .