يعيش مجلس جماعة بني بونصار باقليم الحسيمة خلافات حادة بين اعضائه خصوصا المنتمين منهم لحزب الاستقلال الذين يشكلون الاغلبية والمنتمين لحزب الاصالة والمعاصرة المشكلين للمعارضة . ووصلت هذه الخلافات الى تبادل الاتهامات بين الفريقين حيث يتهم فريق المعارضة بزعامة النائب الثاني للرئيس والمستشار البرلماني الحفيظ احتيت رئيس المجلس الجماعي بالفساد المالي واستغلال النفوذ واستفراده باتخاذ القرارات بتهميش وعدم اشراك نوابه في اتخاذ القرارات . من جهته يتهم رئيس المجلس احمد السعدي والموالين له المعارضة بمحاولة "التشويش على تجربته الناجحة وتلفيق التهم المجانية التي لا أساس لها من الصحة". وفي هذا الصدد اتهمت جريدة العلم المحسوبة على حزب الاستقلال المستشار البرلماني الحفيظ احتيت دون تسميته بتسريب معطيات خاطئة الى الاعلام بكون المجلس لم يصادق على دورة الحساب الاداري لشعر فبراير الماضي كما تتهمه بانه لم يقدم اي اضافة الى المشهد السياسي بالاقليم وانه استعمل الاموال لشراء ذمم المنتخبين الكبار للوصل الى قبة البرلمان . هذا واتهمت الجريدة احتيت بمحاولة "تلطيخ سمعة الرئيس بالكذب والبهتان من خلال حملة تشهيرية يراد بها المس من شخصه" . من جهة اخرى اعتبر احتيت ما نشرته جريدة العلم لا يخرج عن نطاق ما اسماه بتصفية الحسابات السياسية الضيقة من طرف رئيس الجماعة الذي يعادي كل من حاول العمل بصدق ووفاء ومحاسبة سوء التدبير على حد تعبيره . كما قال ان "الذي استأنس واعتاد الاستفادة من منافع ومغانم غير مستحقة وغير قانونية، لا يمكنه إلا أن يدافع بشتى الوسائل عن الريع الذي يستفيد منه منذ سنة 1976 سنة توليه رئاسة هذه الجماعة إلى يومنا هذا". ومن جملة التهم التي كالها احتيت لرئيس المجلس الفساد المالي ووجود خروقات في مجموعة من المشاريع واستغلال سيارات الجماعة لاغراض شخصية كما اتهمه بتسخير احد الموظفين في الجماعة لتحرير شكايات مجهولة ضد بعض اعضاء الجماعة المعارضين له . هذا واكد احتيت انه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء فيما يخص التهم الموجهة اليه كما طالب المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق في الخروقات تعرفها الجماعة . وتجدر الاشارة الى ان الاغلبية بمجلس جماعة بني بونصار كان تنتمي اعضاءها في السابق لحزب التجمع الوطني للاحرار قبل التحاق بعضهم بحزب الاستقلال والبعض الاخر لحزب الاصالة والمعاصرة.