استنكرت بعض الفعاليات بجماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، في اتصال ب”المساء” ما وصفته ب”استغلال رئيس الجماعة نفوذه” بعدما رخص لنفسه بإضافة غرفة على الرصيف بمنزله الكائن بتراب الجماعة بحي عبد السلام بن مشيش، وكذا إجراء مجموعة من التغييرات التي وصفتها المصادر ذاتها من المنطقة ب”العشوائية”، والتي تم الترخيص لها من خلال استغلال “السلطة”، علما أن إضافة غرفة بشكل عشوائي في الملك العمومي يشكل “احتلالا” للملك العام، مما أغضب بعض السكان الذين عبروا عن استيائهم من هذا الأمر، خاصة أن عقوبات زجرية يتابع بها كل مخالف للقانون بالجماعة من السكان البسطاء، مستنكرين استثناء الرئيس من ذلك وكأنه “فوق القانون”. وأضافت المصادر ذاتها أن الحجرة بنيت على رصيف المنزل علما أنها لم تكن موجودة في الأصل، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. الحجرة التي تمت إضافتها، يقول بعض السكان ل”المساء” إنها شوهت المظهر العام لحي عبد السلام بن مشيش. ودعت المصادر ذاتها المسؤولين إلى إنزال عقوبات زجرية نظير ما يطبق على جميع المخالفين لقانون التعمير، خاصة أن مدينة تارجيست عرفت عمليات ومبادرات لمحاربة السكن العشوائي، وأن رئيس الجماعة مثله مثل باقي المواطنين يجب أن يمتثل للقانون، تضيف المصادر ذاتها . وفي اتصال برئيس جماعة تارجيست، أحمد أهرار، أكد ل”المساء” أن الأمر يتعلق بحسابات ومزايدات سياسية يقف وراءها أحد الأحزاب التي تبسط نفوذها بالمنطقة، وأنه ليست هناك أي مخالفة في التعمير لأن الأمر يتعلق بإضافة بناية عادية كانت عبارة عن حديقة تابعة للمنزل وتم بناؤها بالإسمنت وهي لا تشكل أي احتلال للملك العمومي. وأضاف رئيس الجماعة نفسه أن الجماعة بصدد إعادة تأهيل البنية التحتية لهذا الحي، وأضاف أن لجنة مختصة وقفت على هذه البناية وتبين لها أنها لا تخالف القانون. وأضافت مصادر من المنطقة أن الجماعة تعاني من شبه فراغ على جميع المستويات منها البنية التحتية والفضاءات الترفيهية والثقافية مما يجعل السكان “يغرقون” في الملل والفراغ خاصة فئة الشباب وأن واقع الجماعة يتطلب تدخل جهات عليا للوقوف عليه.