اتحاد نقابات UMT ينظم ندوة بالحسيمة حول "إصلاح" أنظمة التقاعد

في إطار الأنشطة الإشعاعية والنضالية التي سطرها الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يوم الأحد 10 فبراير 2013 على الساعة الثالثة مساء ندوة تحت شعار :" دفاعا عن صناديق وأنظمة التقاعد"، وتأتي هذه الندوة، حسب مسير الندوة، الكاتب العام للاتحاد المحلي الأخ خاليد الأجباري، لتسليط الضوء على سيناريوهات الإصلاح التي تطرحها حكومة بنكيران، وللتعبير عن تمسك نقابيي الاتحاد بأنظمة التقاعد كمكتسب تاريخي للطبقة العاملة في إطار منظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، ولاستشراف مختلف السبل الكفيلة بدعم المواقف المتميزة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من مختلف هذه السيناريوهات الإصلاحية التراجعية، وبتحصين أنظمة التقاعد ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وبوقف الهجمات التي تقودها حكومة بنكيران ضد كل المكتسبات الاجتماعية والتاريخية للطبقة العاملة المغربية التي انتزعتها عبر نضال مرير .
وقد شملت الندوة محورين أساسيين، المحور الذي تطرق له الأخ : امحمد العزاوي، عضو الاتحاد المحلي، والمتمثل في التعريف بصناديق التقاعد وطريقة اشتغالها وأشكال الهجوم التي تعرضت لها، والمحور الثاني الذي تطرق له عضو الاتحاد المحلي، الأخ كريم الخمليشي، والمتمثل في السيناريوهات المطروحة لإصلاح أنظمة التقاعد ومواقف الاتحاد المغربي للشغل.
في بداية المحور الأول، ركز المتدخل على أن هذا التهويل الإعلامي حول الخطر المحدق بأنظمة وصناديق التقاعد عبر عناوين " نفاذ الاحتياطات ابتداء من 2012"، "صناديق التقاعد تحتضر"، والمرفق بآراء أخصائيين وخبراء يؤكدون نفس الطرح، ليس محض صدفة بل المراد منه هو الإعداد النفسي للأجراء والموظفين لقبول السيناريوهات المحتملة للإصلاح المعدة سلفا من طرف مكاتب الدراسات، ولعل آخر ما جاء في هذا الباب هو تصريح رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين يوم 09 يناير 2013 الذي أكد أن الصناديق محتاجة إلى 125 مليار خلال العشر سنوات المقبلة وأن الحكومة مضطرة إلى ضخ 1,4 مليار درهم سنة 2014 في حالة إذا لم يتخذ أي إجراء، منهيا كلامه بأنه سيمضي في إصلاح أنظمة التقاعد مهما كلفه من ثمن ، وهذا يعني أن الحكومة ستجند كل الإمكانيات من اجل إخضاع النقابات وترهيب المأجورين والموظفين من أجل القبول بالإصلاح الذي أعلن عن خطوطه العريضة الوزير بنكيران كالتالي :
الرفع في سن التقاعد
الزيادة في الاقتطاع
وإعادة النظر في احتساب المعاش بحيث سيكون بمعدل سنوات العمل وليس الأجرة الأخيرة.
والنتيجة بكل بساطة كالتالي : العمل أكثر، المساهمة أكثر ومن أجل معاش يقل مابين 30 و 40 بالمائة.
بعد ذلك انتقل المتدخل إلى إعطاء لمحة تاريخية حول أنظمة التقاعد حيث اعتبر أن الحماية الاجتماعية تبلورت كمطلب اجتماعي للشغيلة والطبقة العاملة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بعد التطورات الكبيرة التي عرفتها نضالات الطبقة العاملة بالدول الرأسمالية. وقام بتفصيل مجالات وطرق اشتغال الصناديق الأربعة وكذا طرق احتساب المعاش في كل صندوق وطريقة تسيير مدخراتها وتدبير مساهماتها، وهي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وفيما يخص أنظمة اشتغال صناديق التقاعد، حاول المتدخل توضيح الفرق بين نظام الرسملة ونظام التوزيع، حيث اعتبر أن نظام الرسملة هو نظام يجري فيه اخذ الادخار من المداخيل أثناء فترة العمل لتوظف وتؤتي مردودا ماليا لحظة التقاعد ، إذن فالعلاقة مباشرة بين ادخار كل شخص خلال فترة العمل والمعاش الذي يحصل عليه أثناء التقاعد، فشخص يدخر الآن يراكم مقدورات إيراده لتقاعده في ال 40 سنة المقبلة. إذن المعاش سيتوقف على مردودية الادخار. بينما نظام التوزيع فهو نظام يجري فيه اقتطاع اشتراكات إجبارية كل شهر من الأجور تعطي هذه الاشتراكات لهؤلاء الأجراء حقا في تقاعد سيحصلون عليه عند بلوغ سن التقاعد، وثمة علاقة بين مدة الاشتراكات ومبلغها ومبلغ معاش التقاعد . وبالتالي فليس المعاش الذي يتوصل به المتقاعد اليوم ممولا فعلا من اشتراكاته قبل 20 سنة أثناء فترة عمله إنها ممولة بواسطة اشتراكات مقتطعة في الوقت ذاته من أجور الأشخاص العاملين . هذا ما نسميه بالتضامن بين الأجيال، وهذا المبدأ أشبه بمثل شعبي "غرسوا فأكلنا لنغرس من اجل أن يأكلوا ".
كما عرج المتدخل على مختلف مراحل الهجوم التي تعرضت لها أنظمة التقاعد بالمغرب الذي اعتبر أنها استهلت مع التوصيات الشهيرة للبنك العالمي سنة 1994 لتغيير أنظمة التقاعد مقدما نظاما بثلاثة دعائم : الأول جماعي بحد أدنى من التغطية ( 30 إلى 50 في المئة من الأجرة) والثاني تكميلي وإجباري ( تغطية تكميلية من 10 إلى 20 في المئة) تسيره مجموعات مالية خاصة، والثالث اختياري وفردي مبني على رسملة صافية وإعفاء ضريبي تسيره كذلك مجموعة مالية .
وفي سياق حديثه عن المبررات التي تسوقها الحكومة للهجوم على أنظمة التقاعد، ساق المتدخل بعض المبررات التي كانت محورا لتدخل رئيس الحكومة في مجلس المستشارين والمتمثلة في :
- تدهور العامل الديموغرافي حيث انتقلت من 12نشيط /1 متقاعد سنة 1983 الى 6/1 سنة 1997 إلى 3/1 سنة 2011 وسيستمر هذا المعامل في التدهور ليصل إلى 1نشيط /1 متقاعد سنة 2032.
- تقلص مدة المساهمة بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة 1980 الى 27 سنة حاليا
- التأثير المالي الناجم عن القرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية :
*إدخال التعويضات في وعاء احتساب المعاش (1997).
*الرفع من الأجور سنة 2011 ثم الرفع من المعاشات منذ 1999 من 500 درهم إلى 1000 درهم سنة 2011 .
- اختلالات في التدبير المالي .
- الاقتصار على إصلاحات جزئية ( الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20% – تسديد متأخرات الدولة سنة 2005 – تحمل الدولة تكلفة المغادرة الطوعية 8 مليار درهم ) .
مع تركيز رئيس الحكومة على أن نظام التقاعد بالمغرب سخي جدا رغم أن الغالبية العظمى للمحالين على التقاعد يتلقى تعويضا هزيلا جدا، خصوصا وان نسبة المعاش التي تصل معادلة الأجرة تقتصر فقط على الصندوق المغربي للتقاعد .
وفي نهاية مداخلته أكد المتدخل أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة صناديق التقاعد هي ليست المبررات الفضفاضة التي قرأها علينا بنكيران بل هي حصيلة سياسة غير اجتماعية كانت كلفتها كارثية على المستويات الاجتماعية، ابتدأت مع التقويم الهيكلي سنة 1983،فسياسة الحد من التشغيل والخوصصة والتدبير المفوض وإلغاء السلاليم الدنيا والمغادرة الطوعية، على سبيل المثال لا الحصر، وكانت حربا على الطبقات الفقيرة وبالأخص الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص الصناعي والفلاحي نتج عنه ملايين المسرحين من العمل، 40 في المائة من السكان تعيش تحت عتبة الفقر ، والنتيجة هو ما نراه في صندوق المغربي للتقاعد.

في بداية المحور الثاني، ركز المتدخل الثاني في الندوة على أن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة لأنها تهم أحد أهم المكتسبات التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية في إطار منظمتها النقابية المستقلة الاتحاد المغربي للشغل، والمتمثلة في أنظمة التقاعد، معتبرا أن الهجوم الذي تتعرض له هذه الأنظمة لا يمكن عزله عن الهجوم على كل ما يشكل الطبقة العاملة المغربية كطبقة، أي مكتسباتها التاريخية، كما لا يمكن عزله عن الهجوم على الاتحاد المغربي للشغل كإطار حاضن ومحصن لهذه المكتسبات، فلا غرابة اليوم أن كل أشكال الهجوم التي تعرض لها الاتحاد المغربي للشغل هي مقدمة للهجوم على كل المكتسبات التاريخية. ومن ثم فالدفاع عن أنظمة التقاعد وتحصينها هو جزء من دفاعنا عن الطبقة العاملة، هو جزء من الدفاع وتحصين الإطار المستقل لهذه الطبقة، أي تحصين الاتحاد المغربي للشغل والدفاع عن استقلاليته.

وقد استهل المتدخل مداخلته بالإشارة إلى السياق الذي يندرج فيه هذا الإصلاح والذي أجمله في الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة على المستوى الدولي حيث يتم تحميلها تبعات الأزمة المالية، وهو الهجوم الذي يتخذ شكل الهجوم على أنظمة الحماية الاجتماعية عبر إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض إجراءات تقشفية صارمة على الحكومات يكون ضحيتها العمال على حساب حقوقهم ومكتسباتهم، وهي الإجراءات التي تفرض خفض التحملات الاجتماعية للدول، وتوجيه الميزانيات العمومية نحو خدمة مصالح الرأسمال ودعم البنوك والبورصات .وفي هذا الإطار تم استهداف أنظمة التقاعد ومكتسبات العمال، وهو ما تجلى في الإصلاحات التراجعية التي عرفتها فرنسا في 2010 والقاضية بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة في أفق 2018، واليونان، والبرتغال وغيرها من الدول الأوربية .

وعلى المستوى الوطني، اعتبر المتدخل أن هذا الإصلاح يندرج في إطار الأجندة الواضحة لحكومة بنكيران للهجوم على الطبقة العاملة المغربية وتمرير كل مشاريع الإصلاحات التراجعية التي عجزت الحكومات السابقة على تمريرها نتيجة لمقاومة العمال في إطار منظمتهم النقابية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل. واليوم هذا الهجوم يتجه نحو تفكيك كل أسس وأنظمة الحماية الاجتماعية، مرورا بالتمهيد لضرب صندوق المقاصة، وانتهاء بالمشروع المقدم اليوم لإصلاح أنظمة التقاعد.

كما حاول إعطاء لمحة عن كرونولوجيا الإصلاح الذي استهدف أنظمة التقاعد منذ المناظرة الوطنية لإصلاح التقاعد في 16،17 دجنبر 2003 إلى حدود التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات الفرنسي أكتواريا، وعرض اللجنة التقنية لتقريرها على أنظار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي اجتمعت يوم 31 يناير2013 .
وقد اعتبر المتدخل أنه منذ وصول بنكيران إلى رئاسة الحكومة تم التسريع بما يسمى اليوم بإصلاح أنظمة التقاعد، والذي ليس في الواقع غير تفكيك لهذه الأنظمة وضرب لمكتسبات العمال اعتمادا على خطاب التهويل والتهديد بإفلاس الأنظمة وإخافة الموظفين والعمال والمتقاعدين على السواء من أجل تهييئهم للقبول بمختلف السيناريوهات المطروحة للإصلاح.
وبعد تقديمه لبعض المبررات التي تسوقها الحكومة كأسباب للأزمة التي تعرفها الصناديق، وخاصة ما تسميه الحكومة بسخاء بعض الأنظمة، كما لو أن مكتسبات العمال وحقوقهم صارت سخاء ومنة حكومية، ومبرر العامل الديمغرافي، عمل على تعداد الأسباب الحقيقية لهذه "الأزمة"والتي سبقت للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن نبهت إليها والمتمثلة في: - السياسات اللاجتماعية للحكومة القائمة على وقف التوظيف انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي ألحت على ضرورة تخفيض كتلة الأجور، لأنه أصلا نظام التقاعد قائم على التضامن بين الأجيال وعلى التوازن بين النشيطين والمتقاعدين، وطبيعي أن يختل توازن هذه الأنظمة إذا انخفضت التوظيفات الجديدة - عدم أداء الدولة لمتأخراتها اتجاه الصندوق كمشغل والتي تصل إلى 19 مليار درهم، إضافة إلى فوائدها، هذا مع العلم أن الدولة سددت في سنة 2006 بعضا من هذه المتأخرات والتي حددتها في 11 مليار درهم - الاختلالات المالية التي عرفتها هذه الصناديق وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(إصدار الاتحاد المغربي للشغل لكتاب أسود كشف فيه أسباب أزمة ص.و.ض. الذي كان يستعمل كصندوق أسود - سياسة المغادرة الطوعية التي أفرغت الإدارات العمومية من 39 ألف موظف وساهمت في التأثير على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، رغم سداد الدولية لبعض الآثار المالية لهذه المغادرة والتي حددتها في 7.5 مليار درهم - سياسة خوصصة المؤسسات العمومية والتسريحات الجماعية للعمال والمستخدمين التي حرمت الصناديق من مساهمات وانخراطات مهمة - عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها في رفع مساهمتها إلى الثلثين كما هو معمول به في الدول الأخرى وفي المعاشات العسكرية بالمغرب - حل الدولة للمشاكل المالية لنظام المعاشات العسكرية بفوائض المعاشات المدنية.
بعد ذلك تطرق المتدخل للخلاصات التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد في اجتماعها الأخير، والمتمثلة في المصادقة الإجمالية على تقرير اللجنة التقنية التي خلصت إلى اعتماد سيناريو " خلق قطب عمومي يعمل على تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي ، نظام أساسي يعتبر إجباريا ويعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع إحداث سقف للمساهمات، ونظام تكميلي يكون إجباريا يشتغل من أول درهم من الأجر ويعتمد مبدأ الرسملة في شكل حسابات فردية للادخار. أما القطب الخاص فيتكون من نظام أساسي في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنظام أساسي ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة ويرتكز على سقف للمساهمات والتعويضات مع أهمية اعتماد إصلاحات مقياسية تمكن من تحسين وضعيته المالية ، ثم نظام تكميلي يقوم على إرساء تغطية تكميلية إجبارية يجري التوافق فيها بين المتدخلين أي الأجراء وأرباب العمل مع الأخذ بمبدأ التدرج في الإجبارية، ثم تغطية تكميلية اختيارية".
وبالإضافة إلى ذلك طرح تقرير اللجنة التقنية قضيتين:
"الأولى تتعلق بتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء مع الحاجة إلى إجراء دراسة معمقة حول هذه الفئة، أما الثانية فتتعلق بتمويل نظام المعاشات المدنية حيث أكد التقرير انه وبالنظر للوضعية المالية الحرجة لوضعيته المالية يتعين اعتماد إجراءات استعجالية متوافق بشأنها تمكن من تحسين تلك الوضعية حيث تم التوافق مبدئيا على مقاربة ترتكز على ثلاثة مصادر : الدولة باعتبارها مشغلا ، والموظفون بصفتهم منخرطين والعامل الديموغرافي في إطار التضامن".
وفي تحليله لمضامين هذه الخلاصات اعتبر المتدخل أنه من الضروري التأكيد على أن الاجتماع أعطى إشارة إلى التقدم في صياغة سيناريو محدد للإصلاح، وأنه لم يتم التوصل إلى أي حل واضح وجلي في ظل تمسك الاتحاد المغربي للشغل بضرورة عدم المس بالمكتسبات وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإصلاح، وأن الإعلان عن سيناريو التجميع لا يعني التخلي عن السيناريوهات الثلاث المطروحة، والمتمثلة في الزيادة في سن التقاعد، الزيادة في المساهمات، والخفض من قيمة المعاشات عبر إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش، وهذا ما تم الحديث عنه بالسخاء واحتساب آخر أجرة، إذ هناك توجه لاعتماد مستوى آخر، وهناك حديث عن آخر 8 سنوات، لأن الحديث عن الإجراءات الاستعجالية تحمل في طياتها إعادة النظر في مكتسبات العمال وخاصة في الصندوق المغربي للتقاعد.
أما فيما يخص معنى تجميع الصناديق في قطبين فاعتبر المتدخل أن إحداث نظام تكميلي إجباري يعني التخلي التدريجي عن نظام التوزيع القائم على التضامن بين الأجيال وإدخال نظام الرسملة بشكل تدريجي كذلك خدمة لمصالح الرأسمال ولتوجيهات المؤسسات المالية الدولية . قد نتساءل وما الفرق؟ الفرق هو أننا في النظام التوزيعي نكون أمام معاش واضح وثابت تحكمه معايير مضبوطة تحدد قيمة المعاش انطلاقا من سنوات الخدمة، بينما في النظام بالرسملة فالمعاش تحدده المدخرات الفردية لأجير، ولا يمكن بتاتا معرفة ما هو المعاش الذي سأحصل عليه، لأنه مرتبط بنظام النقط الخاضع لسعر النقطة ولقيمتها المتغيرة بشكل سنوي وخاضعة لتقلبات الأسواق.وهذا الأمر سيقود بالضرورة إلى خفض المعاش. خصوصا عند الحديث عن سقف معين للمساهمات وسقف معين للتعويضات . وخصوصا في ظل حديث الدراسة عن قيمة معاش لن تتجاوز في أقصاها 60 في المئة من آخر أجرة . وهنا مفهوم العدالة يراد بها ضرب المكتسبات في ظل عدم وحدة مقاييس ولا طرق احتساب الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد . هذا إلى جانب محاولة تحميل الأجراء بالقطاع الخاص مسؤولية تمويل تقاعدهم عبر نظام الادخارات الفردية أو الرسملة، في مقابل إعفاء أرباب المقاولات من تحمل مسؤولياتهم في ضمان حقوق ومعاشات العمال باسم دعم تنافسية المقاولة.
وفي نهاية مداخلته ركز المتدخل على المواقف المشرفة للاتحاد المغربي للشغل من هذا الإصلاح والمندرجة في خندق الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين، والمرتكزة على المواقف الأساسية التالية :
- الرفض المطلق لأية محاولة لتحميل الطبقة العاملة مسؤولية تدبير أزمة غير مسؤولة عنها، بل هي نتاج السياسات اللاجتماعية للحكومة.
- الرفض المطلق لأي زيادة في سن التقاعد، واعتبار التقاعد في سن 60 خطا أحمر ولو من باب الاختيار .
- عدم الزيادة في مساهمات الطبقة العاملة في الصناديق وتحمل الدولة وأرباب العمل لمسؤولياتهم ومساهمة الدولة بالثلثين.
- عدم التخفيض من قيمة المعاشات، ورفض التخلي عن اعتماد آخر أجر في احتساب المعاش.
- الإبقاء على الصناديق كما هي وحل الإشكاليات التي يعرفها كل صندوق على حدة بعيدا عن سيناريو التجميع .
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في خلق توظيفات كافية لتحقيق التوازن بين النشيطين والمتقاعدين خصوصا في ظل خصاص فظيع تعيشه عدد من القطاعات العمومية، وعلى وجه الخصوص الصحة والتعليم.
- توسيع عدد العمال المصرح بهم في الضمان الاجتماعي واتخاذ إجراءات صارمة في حق المقاولات والشركات .
- أداء الدولة لمتأخراتها واعتماد التركيبة الثلاثية في كل صناديق التقاعد، وإعطاء المركزيات النقابية مكانتها في المجالس الإدارية للصناديق .
- رفض أي تخلي عن نظام التوزيع القائم على التضامن بين الأجيال، ورفض كل أشكال إدخال الرسملة إلى نظام للحماية الاجتماعية .
- توجيه موارد صناديق التقاعد نحو توفير المساكن ودور المتقاعدين والخدمات الاجتماعية للمتقاعدين.
- التصديق على الاتفاقية 102 الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي .
- إقرار التعويض عن البطالة كأحد أوجه الحماية الاجتماعية .
وقد أجمعت مختلف التدخلات التي ناقشت محوري الندوة، والتي وصلت إلى 11 تدخلا على دعم وتثمين مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وعلى ضرورة تكثيف النضال دفاعا عن أنظمة التقاعد وعن كل المكتسبات الاجتماعية الأخرى، عبر صياغة أشكال نضالية وطنية، وعلى ضرورة تقوية التنظيم كأساس للمقاومة وتحصين المكتسبات. وخلصت الندوة إلى تضمين المداخلات في كتيب داخلي لتعميمه وبلورة أشكال إشعاعية ونضالية أخرى دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا .