استنكرت مجموعة من الفعاليات الريفية المقيمة باورويا ما وصفتها بسياسة التمييز واللامبالاة التي يتعامل بها مسؤولي فروع مؤسسة البنك الشعبي بكل من مدينة الحسيمة و الناظور ضدهم. وأوضح مجموعة من المهاجرون الريفيون انهم يجدون صعوبات وعراقيل كبيرة في الوصول إلى قضاء مصالحهم الإدارية والمالية بفروع مؤسسة البنك الشعبي بكل من الحسيمة و الناظور ويتهمون المسؤولين على هذه المؤسسة بسوء التسيير والتمييز في التعامل معهم ب"إيعاز من جهات أخرى"، رغم كون نسبة تحويلات الجالية الريفية المقيمة بالخارج تصل إلى حوالي 70 في المائة من رأسمال المؤسسة البنكية البنك الشعبي بالريف يضيف المشتكون. هذه وأوضحت بعض المصادر أن مجموعة من الفعاليات الريفية المقيمة ببعض الدول الاوربية تعتزم تقديم عريضة استنكارية إلى المدير العام لمؤسسة البنك الشعبي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قصد التدخل لوضع حد لهذه الممارسات، مضيفة ان الفاليات و الجمعيات الريفية بالمهجر ستعمل على صياغة بيان تدعو فيه كافة المهاجرين المنحدرين من المنطقة بالمهجر على مقاطعة التعامل مع هذه المؤسسة البنكية.