نظم يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، ممثلي 9 جمعيات مجتمع مدني بمنطقة أمسكرود ، وقفة احتجاجية أمام مقرولاية جهة سوس ماسة، مرددين شعارات " نريد لقاء مع الوالي". هذا وكانت الجمعيات المذكورة قد راسلت الوالي زينب العدوي، بخصوص مجموعة من التطورات التي عرفتها منطقة أمسكرود، طالبوا من خلالها عامل أكادير، بالتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار اتخذه مجلس جماعة أمسكرود في 4 من فبراير الماضي، والقاضي بإغلاق المجزرة الوحيدة بسوق القرية، وهو ما تسبب في حرمان ساكنة المنطقة من اللحوم. وأكد المحتجون الذين إلتقتهم الجريدة أنهم لن يقبلوا مهما كلفهم الأمرمن إغلاق المجزرة بالسوق بإعتبارها ذات أهمية في خلق الرواج التجاري داخل أمسكرود وخارجها، كما أن القرار" المجحف" هذفه بالأساس طمس أهم المعالم التاريخية للمنطقة لأزيد من قرن، مشيرين أن المجلس الجماعي عوض أن يكلف نفسه إعادة إصلاح هذه المعلمة، يحاول تخصيص ميزانيات من أجل إقامة سوق أخر، وهو ما يعد تبذيرا للمال العام وعدم ترشيد نفقات الجماعة التي توجد في قائمة الجماعات بإداوتنان التي تعاني الفقر والتهميش. وطالب المحتجون في بيانهم الإستنكاري، إرجاع الميزانيات السابقة المخصصة لتأهيل مرافقه، مشيرين على أنه من غير المقبول ، أن يحرم جزاري المنطقة ومهنيها من مصدر رزقهم الوحيد خاصة أن المجزرة هي المحرك الرئيسي للتجارة بالمنطقة و خاصة ما يتعلق ببيع المواشي و اللحوم،ففي أمسكروض يعاني تجار هذه المنطقة من مرور الطريق السيار،حيث أدى مروره إلى كساد تجاري خطير يعاني منه كل تجار ساكنة أمسكروض لهذا فإغلاق المجزرة يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة على كل ساكنة المنطقة. ويأمل المحتجون أن تستقبلهم الوالي العدوي من أجل إيصال شكايتهم بشكل مباشر، وبعدها زيارة للوالي لجماعة أمسكرود للوقوف على حقيقة الأمورمن أجل وقف القرارالمذكور.