طوى الشريكان السابقان لمجموعة اكروديب التي تسير وحدات فلاحية باشتوكة ايت باها ومنطقة الداخلة، تشغل أزيد من 7 الاف عامل ،خلافهما ،بعدما وقعا اتفاقا بالرباط اليوم ،برعاية وزير الفلاحة عزيز أخنوش والوزير في الداخلية الشرقي الضريس. وفي تصريح له على هذه الوساطة، قال رجل الاعمال حسن الدرهم لموقع ”كود” “هاد الشي ما كانش يكون لولا دعم صاحب الجلالة محمد السادس فهو الضامن الاساسي لكل استثمار”. الدرهم اشاد في تصريح عقب توقيع اتفاق بينه وبين شريكه السابق الفرنسي بويش بخصوص الخلافات حول مجموعة “اكروديب”، بجهود “وزيري الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضرييس ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش” وقال “كان موقفهم موقف الرجال وابانو عن حس وطني كبير”. الاتفاق بين الشريكين السابقين يقضي يتقسم المجموعة الى شركتين ويتقاسم الدرهم وبويش كل شيء حتى المديونية في الابناك ومديونية المزودين. وكان بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري اوضح ان أنه قد تم تحقيق الأهداف الرئيسية والمراحل المحددة في بروتوكول الاتفاق الموقع في 31 يوليوز 2014 بين الشريكين حسن الدرهم وبييرك بيوش وشرع الطرفان في الفصل القانوني للمجموعة إلى حصتين متجانستين لهما القابلية الاقتصادية. وأبرزت أنه تم بالفعل قطع مراحل عديدة تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المذكور تحت إشراف الوسيط عبد الله غلام و المفوض المنتدب سعيد شوفاني. ففي مرحلة أولى، يضيف البلاغ، وضع كل طرف يده على الحصة التي اختارها والمكونة من حصص عادلة من الضيعات ومحطة للتوضيب، موضحا أنه تم بعد ذلك استئناف نشاط الاستغلاليات الفلاحية من دون أجل وهو ما مكن من الحفاظ على نشاطها الاقتصادي وحوالي 7 آلاف من فرص الشغل المباشرة. وأشار البلاغ إلى أن التعاون الذي أبانت عنه الأطراف المعنية بالقسمة منذ توقيع بروتوكول الاتفاق في إطار لجنة مديرية يترأسها المفوض المنتدب، مكن من إرساء مناخ ثقة تجاه دائني مجموعة “أكروديب”. وقد لاقت الخطاطة القانونية المعتمدة تأييد المساهمين، وسيفضي انتهاء مسلسل الوساطة لميلاد مجموعتين فلاحيتين انطلاقا من الموسم الفلاحي الحالي، بحسب المصدر ذاته. وتعد “أكروديب” مجموعة فلاحية هامة تتواجد بمناطق سوس ووسط المغرب، وتضم محطتين للتوضيب موجهتين نحو التصدير بالإضافة لأزيد من 10 ضيعات مخصصة لزراعة الخضروات والحوامض والأشجار المثمرة والنخيل المثمر. وقد نتج عن بروز اختلاف في وجهات النظر بين الشركين قرارهما وضع حد بالتراضي لشراكتهما داخل مجموعة “أكروديب” والانخراط في مسلسل الانفصال والقسمة.