في أول تصريح له، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بإلغاء انتخاب نتيجة العملية الانتخابية، التي جرت بجماعة سيدي وساي الدائرة الانتخابية 7، اعتبر جمال كرم منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بماسة، قرار المحكمة منحازا لجهة معينة، وكشف في لقاء خص به الجريدة عن هوية المتقدمين بالطعن، مفيدا أنهم نفس الأشخاص الذين قاموا بالطعون السابقة بانتخابات الغرف المهنية. واستغرب المنسق المحلي لحزب التجمع بدائرة ماسة بلفاع إقليم أشتوكة، طريقة اعتماد القضاة في حكمهم دون الرجوع إلى الحكم، الذي قضت به المحكمة الابتدائية بإنزكان، والقاضي بإنصافه، متسائلا إن كان الأمر كذلك، عن الجهة التي ستحقق له العدالة، بناءا على ضوء الوثائق المقدمة، مضيفا كونه المنافس الوحيد في هذه الدائرة التى لم يترشح فيها غيره.. من جهة أخرى، اعتبر جمال كرم العملية الانتخابية المحلية، التي أجريت مؤخرا بدائرة ماسة، قد عرفت مجموعة من الخروقات على مستوى سير العملية، وكذا أثناء يوم الاقتراع بحيث استعملت أموال عمومية بشكل مفرط خلال الحملة الانتخابية، فوتت من ميزانية الجماعة شهر غشت المنصرم، ووقعها المكلف بالتفويض بالمجلس، وكانت مخصصة لدعم الجمعيات المحلية. وتابع جمال كرم تصريحه بأن الأمر لم يقف عند هذا، بل تعداه إلى اقتحام المنافس بالمجلس لمكتب التصويت، ليوقف سير عملية الانتخاب ساعة كاملة بدون أي تدخل للسلطات المحلية، وقد سجلت الواقعة في محضر رسمي، بالإضافة إلى ذلك استعمال سيارات التابعة للجماعة لنقل واستمالة الناخبين. وختم كرم قوله، بأن القرار الصادر في حقه، سيستأنفه بمحكمة مراكش الإدارية، مقررا التموقع بالمعارضة كضرورة أساسية لتتبع أعمال المجلس، ومواكبة مصالح المواطنين بالجماعة.
