قبل 17 يونيو وبعده، لاحظ المغاربة بث وصلات إشهارية لشرح الإنتقال الذي عرفه وسيعرفه البث التلفزي من البث التناظري إلى البث الرقمي لقنواتنا العمومية وتناوبت هذه الأخيرة على تعداد أهمية هذا الإجراء ومزاياه التقنية والتنافسية بالنسبة لجودة ما تقدمه. وهو الأمر الذي دفعني للتساؤل عن جدواه وعن قدرة المغاربة على مواكبة هذا التحول الرقمي وكذا العلاقة التي يمكن ربطها بين مساهمة هذا التحول في تحسين صورة وصوت البث التلفزي وطبيعة وجودة العرض التلفزي الذي ستقدمه قنواتنا للعموم بعد هذا التحول؟ صحيح أن التزامات المغرب في رقمنة بثه التلفزي قائمة ولا يمكن تجاهلها، ولا يمكن كذلك إنكار أهمية الصورة والصوت في جذب المشاهد وتحسين جودة أي عمل فني كيف ما كان نوعه ولكن الأمر الذي يستحق منا الإهتمام في سياق ما تسعى إليه الحكومة المغربية في هذا المجال يتجاوز الشق الرقمي وأهميته ليلامس الأبعاد الموازية التي يجب حلحلتها لتكتمل الصورة ويسترد إعلامنا العمومي بريقه وجمهوره الذي هجره مكرها لضعف ما يُقدمُ له من عرض تلفزي عمومي. وهنا لا يمكن لهذا التحول أن يكون ذا جدوى وقنواتنا العمومية تتوفر على مذيعين ومنشطين ومقدمي برامج ونشرات إخبارية يظهر جليا للمواطن المغربي بأنه لا علاقة لهم بالإحتراف مقارنة بأقرانهم في عالم الفضائيات التي غزت البيوت المغربية واستقطبت المغاربة، ليس لأنهم هاوون ولا يملكون من القدرات ما يكفي ليساهموا في رقي العرض التلفزي للمستوى الذي يتمناه المغاربة ولكن لأن ما يُمارس عليهم من رقابة وتقييد وضعف في الإمكانيات والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لا يسمح لهم بالإبداع وتقديم الشيء الكثير للإعلام العمومي ببلادنا. وفي إطار ما يجب أن يواكب هذا التحول، على جميع المتدخلين في القطاع التلفزي المغربي العمومي تكثيف جهودهم لتقديم منتوج تلفزي يرقى لمستوى تطلعات الشعب المغربي الذي ذاق ذرعا بما يشاهده يوميا في إعلامنا التلفزي من سخافة وهواية وضعف أمام المستوى الراق والعال الذي تتميز به الإنتاجات التلفزية لدول عربية أخرى ودولية يفصل بيننا وبينهم الكثير لبلوغ ما وصلوا إليه. ولا يمكن كذلك لهذا التحول أن ينجح دون اشتغال الحكومة على فتح باب المنافسة أمام المستثمرين لإغناء المشهد التلفزي المغربي والرفع من مردوديته لما لتعدد القنوات التلفزية من آثار كبيرة على دمقرطة الولوج لعالم تلفزي غني ومتعدد يتحدث باسم الجميع ويفتح المجال أمام الطاقات الشابة للظهور. وحتى لا يكون هذا الإنفتاح عبثيا يجب أن تُقيد كل الإستثماراتالتلفزية بشروط تحترم خصوصيات المملكة وأخلاقيات مهنة الصحافة وبالتالي احترام دورها الأساسي في نشر القيم التي يراد لها أن تشكل العمود الفقري لمجتمعنا لا أن نرهن الأجيال المقبلة بثقافات جلها مستوردة من بلدان لاعلاقة لها بواقعنا وما نسعى لأن يكون أسلوب عيشنا الموحد مع ضرورة الإنفتاح على الآخرين. ومن ضمن ما يمكن أن تعمل عليه الحكومة في سعيها لتفعيل هذا التحول هو دمقرطة ولوج جميع المغاربة للإعلام ونقل همومهم وانتظاراتهم على مستوى البرمجة لا أن تُرغمهم على هجره والإرتماء بين أحضان فضائيات أجنبية تعمل من بين ما تعمل عليه على نشر قيم مجتمعاتها وتسويق ثقافة البلدان التي تنتمي إليها و كذا العمل على تسهيل امتلاك المغاربة للأجهزة الضرورية لالتقاط البث الأرضي الرقمي لقنواتنا العمومية لأن أوضاع فئة عريضة منهم ستضطر لتحمل تكاليف اضافية لاقتناء هذه الأجهزة زيادة على ثقل ما تتحمله في يومياتها مع ضروريات الحياة. وحتى يكون لما تسعى إليه الحكومة من وراء الإنتقال إلى البث الرقمي التلفزي وقع على المشهد التلفزي المغربي أعتقد أن أي مشروع كيفما كان نوعه لا يمكن أن يبلغ هدفه الأسمى دون وضعه في إطار شمولي تندرج في إطاره جميع مكونات المشروع والمتدخلين فيه. وفي سياق موضعنا هذا، من المنطقي ألا يقتصر التحول على الأجهزة التي ستضمن جودة الصوت والصورة للمشاهد المغربي وإنما يجب أن يتجاوز ذلك ليشمل كل نواحي العمل التلفزي من صوت وصورة واحترافية في التقديم والتنشيط والجرأة في التعاطي مع القضايا التي تهم المغاربة بكل أطيافه مع التركيز على فتح باب المنافسة أمام كل من يستطيع إغناء الساحة الإعلامية المغربية وتقييد ذلك بضرورة احترام بنود وشروط الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري.
