قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء بتعويض لفائدة مواطن مغربي والمتمثل في ثمانية ملايين سنتيم، بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة، وذلك بعدما تم إثبات مسؤولية الدولة في الخطأ. و ذكرت "المساء" التي أوردت الخبر في عددها لنهار الغد، أن وقائع الملف تعود إلى كون الضحية كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلاَّ أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن الذي أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن مع وقف التنفيذ.