منعت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، الوقفة الاحتجاجية التي كانت تنسيقية أدرار سوس ماسة درعة تعتزم تنظيمها، ضد ما تصفه ب"الثالوث المفسد" أمام عمالة إقليم اشتوكة آيت باها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري. وقد أصدرت التنسيقية يبانا تستغرب فيه منع السلطات للوقفة ووصفت قرار المنع بالغير القانوني ،كما أعلنت فيه تشبتها بمطالبها المشروعة ، وفي مايلي نص البيان كما توصلت به الجريدة: في اطار الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها تنسيقية أدرار ضد الثالوث المفسد في المنطقة، الرعي الجائر، الخنزير البري و نزع الأراضي. و أمام الصمت المطبق للمسؤولين محليا و مركزيا و التجاهل التام للمطالب المشروعة للساكنة لعموم المواطنين و المواطنات بالمنطقة، و في اطار برنامجها النضالي قررت التنسيقية تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 09 أكتوبر 2014 أمام عمالة اقليم أشتوكن أيت باها لإسماع صوتها و التذكير بمطالبها. غير اننا تفاجئنا بالسلطات المحلية بكل من باشويتي بيوكرى و أيت باها و قيادة تنالت تسارع الى اصدار قرارات بمنع الوقفة السلمية و تبليغها عشوائيا الى مجموعة من المواطنين و مجموعة من الوجوه المعروفة داخل التنسيقية و في خطوة الغرض منها ترهيب الساكنة و مصادرة حقها في التعبير و التظاهر السلمي. إننا في التنسيقية اذ نستغرب هذا الاجراء اللاقانوني المبني على أساس واه )أسباب أمنية(كما جاء في قرار المنع و ما صاحب ذلك من حملة ترهيبية للساكنة عن طريق تجييش أعوان السلطة و بعض الاطارات المأجورة وبعض المنتخبين ذوي الضمائر الفاسدة قصد افشال هذه المحطة النضالية و ذلك عن طريق التهديد بإنزال امني يتم استقدامه من اقاليم أخرى و تهديد أحد المناضلين بالقول "اذا شاركت في الوقفة "غادي نغبرك"... في الوقت الذي أبانت فيه هذه السلطات عن عجزها التام عن حماية الساكنة في ممتلكاتهم و أعراضهم و سلامتهم الجسدية و أمام هذه الوقائع فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي : -استنكارنا الشديد للقرار الجائر للسلطات المحلية بالإقليم القاضي بمنع وقفة احتجاجية سلمية مما يعتبر خرقا سافراً للقوانين المحلية و المواثيق الدولية. -شجبنا للحملة الترهيبية الممنهجة التي تقودها السلطات الاقليمية و أبواقها ضد مناضلي التنسيقية و عموم المتضررين. -تشبتنا بمطالبنا المشروعة : - الكف عن سياسة نزع الأراضي. – الحماية من تعسفات و اعتداءات الرعاة الرحل. – الحد من تفريخ الخنزير البري بالمنطقة. -تأكيدنا على إحتفاظ التنسيقية بحقها في اتخاد كافة الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب العادلةللساكنة.