كشفت جمعية ببلفاع ، عن ما أسمته " إقدام أحد الأشخاص الفاقدين للمصداقية ، على إحداث تغيرات بالمركب الوسيوثقافي دون وجه حق، إثر حصوله على دعم مشبوه، و بناء على معطيات مغلوطة قدمت للمانحين على كون المقر تم بناؤه من طرف جمعية بويريك، علما أن البقعة الأرضية هي في ملكية الساكنة بينما قامت الجماعة ببنائه " . وأوضحت جمعية " إزوران ن تامونت بوريك" بجماعة بلفاع ، أن من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لجمعية " بوريك " هم مجموعة من العناصر تم استقطابها بوازع الانتماء الحزبي، بالإضافة إلى استقطاب بعض القاصرين .. نص رد جمعية " إزوران ن تامونت بوريك" : اطلعنا – نحن أعضاء جمعية ازوران ن تامونت بوريك" و معنا ساكنة الدوار باندهاش و استغراب كبيرين ما ذهبت إليه جمعية لا تمت إلى ساكنة بويرك بصلة، وادعاء احتجاج وهمي ضد المجلس الجماعي لبلفاع بخصوص تسيير مشروع الماء الصالح للشرب و فسخ اتفاقي شراكة تتعلق بتسيير المركب السوسيوثقافي بالدوار. و تنويرا للرأي العام المحلي نود التأكيد على بعض المعطيات التالية: إن ما يسمى جمعية بويريك للتنمية رفضت دعوة السكان المستفيدين من الماء و الكهرباء لحضور أشغال الجمع العام الذي قامت بتهريبه و فرز مكتب صوري و مطبوخ، لا امتداد شعبي له و لا مصداقية. لذلك قام السكان بتأسيس إطار جديد يضم كل العائلات العريقة بالمدشر و كافة المستفيدين من خدمات الكهرباء و الماء الصالح للشرب، بشبه اجماع الحاضرين. و عليه و نظرا لمصداقية جمعية ازوران و السند الشعبي الذي تستند اليه قامت جمعية تودرت المفوض له تسيير مشروع الماء الصالح للشرب بالمنطقة، بعقد اتفاقية شراكة مها لتدبير و تسيير المشروع بدوار بويرك. كما تفاجأت الجمعية بإقدام احد الأشخاص الفاقدين للمصداقية و لا يمثل الساكنة بأي حال من الأحوال، على إحداث تغيرات بالمركب الوسيوثقافي دون وجه حق، إثر حصوله على دعم مشبوه، و بناء على معطيات مغلوطة قدمت للمانحين على كون المقر تم بناؤه من طرف جمعية بويريك، علما أن البقعة الأرضية هي في ملكية الساكنة بينما قامت الجماعة ببنائها. أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي يدعي صاحب المقال من خلالها أن سكان بويرك نفذوها، فالأمر ليس كذلك بتاتا اعتبار أن المحتجين هم مجموعة من العناصر تم استقطابها بوازع الانتماء الحزبي، بالإضافة إلى استقطاب بعض القاصرين. و لا تعدو هذه الوقفة أن تكون مزايدة و تشهيرا بالمجلس الجماعي الذي تجمعنا به علاقة عادية و تعامل طبيعي لا يستدعي أي احتجاج.