كشفت مراسلة داخلية عن مشروع لتحويل الحزام الأخضر بالحي الصناعي بآيت ملول إلى محلات تجارية للعرض، في إطار شراكة بين كل من بلدية آيت ملول وشركة العمران، وبتنسيق وإشراف من عمالة انزكان آيت ملول، وهو ما يهدد، حسب المعطيات ذاتها، الوضعية البيئية للمنطقة الصناعية المذكورة، لاسيما أن هذا الحزام تم تخصيصه، منذ البداية، كمتنفس أخضر داخل مجموعة من المؤسسات الصناعية التي تصدر عنها مجموعة من الملوثات. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بآيت ملول سبق لها أن وجهت، في غشت المنصرم، رسالة إلى رئيس المجلس البلدي لآيت ملول يطالبون فيها بالكشف عن ملابسات مشروع تحويل الحزام الأخضر إلى محلات للعرض التجاري، خاصة بعد أن بلغت إلى علمهم المحاولات الحثيثة التي تقوم بها مجموعة من الأطراف المتدخلة في الموضوع. وأكدت الجمعية، من خلال المراسلة ذاتها، أنه لم يتم إخبارها بالمشروع ولم يتم عرضه عليها قصد التشاور وإبداء الرأي، اعتبارا لأنها ممثلة للفاعلين والمستثمرين في المنطقة الصناعية بآيت ملول، كما نبهت الجمعية إلى أن الحزام الأخضر تم تمويله في إطار مشروع تهيئة المنطقة الصناعية، والتي تعتبر في حاجة ماسة إلى فضاء أخضر داخل هذا الحي الصناعي. وطالبت جمعية المستثمرين رئيس المجلس البلدي لآيت ملول بضرورة إعادة تأهيل هذا الحزام الأخضر. هذا ولم تخف مصادرنا أن هذا المشروع يعتبر فرصة جديدة للوبيات العقار التي يسيل لعابها لأي قطعة من الأرض لتحويلها إلى منجم للأموال الطائلة، حتى ولو كان ذلك على حساب المساحات الخضراء والتناسق العمراني للمنطقة الصناعية، وتبعا لذلك، علمت «المساء» أن جمعيات تعنى بقضايا البيئة تستعد لإثارة الموضوع والكشف عن الملابسات المحيطة به والجهات المتورطة في هذا الملف.