اجتمع المكتب المسير للجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان وذلك يوم السبت 01 فبراير 2014 بآيت باها ،وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية ورئيس الكنفدرالية الوطنية لذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان . وقد تداول الحاضرون بخصوص عدد من القضايا التي تهم مجال الأركان كتأثير الرعي الجائر على شجرة الأركان في ظل إقبال الجمعية على غرس بعض مناطق شجرة الأركان،ثم ناقش المكتب بعض المشاريع المُقدمة لوكالة تنمية الواحات وشجرة الأركان ،وفي هذا الصدد قال أحمد أصياد رئيس الجمعية،بأنه وإيمانا من الجمعية بأن رافعة المشاريع التنموية وخلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر وفك العزلة بالإقليم وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء ومحاربة التصحر وغرس الفضاءات المهددة بذلك عن طريق الجمعيات والتعاونيات بالتعاون مع المصالح المختصة والسلطات الإقليمية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان ومع الجماعات الترابية التي دعاها إلى الانخراط في دعم هذه الجمعية ،وأضاف أصياد أنه لم يتم دعم أي مشروع متعلق بمجال الأركان أو تشجيع الجمعية في ذلك ولو حتى بدعم جانب التواصل والتوعية وتحسيس الساكنة بالتعريف بالجمعية وأهدافها بل على العكس من ذلك ظلت الجمعية تتخبط منذ تأسيسها حوالي سنتين ونصف في مشاكل عدة ومنها على الخصوص الرعي الجائر وتوافد جحافل الجمال على المناطق الجبلية التي ما زالت شجرة الأركان هي مورد رزق الاكنة لغالبية الساكنة وفق تعبير رئيس الجمعية . وعرج أحمد اصياد قائلا إن عدة مشاريع تم تقديمها إلى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان لكن وللأسف لم يتم برمجة أي مشروع لحد الآن على الرغم من المجهودات التي بذلتها الجمعية في إنجاز الدراسات الضرورية أو الوثائق التقنية ويطالب بالإسراع بتمويل تلك المشاريع . وأبرز متدخلون خلال اللقاء أن التحديد الغابوي إشكالية معقدة لتسييره وفق إطار قانوني غير ملائم إلا أن فرصة المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار عقد برنامج مع الوكالة ينبغي استغلالها لاسيما وأن ميزانية مهمة تقدر بحوالي 2.8 مليار درهم في أفق 2020 مرصودة لهذا الغرض خارج البرنامج التمويلي للوكالة ويهم التخليف وبناء سدود تلية وبناء المدرجات أي إعادة تأهيل نحو 200 ألف هكتار ،وأجمعوا على أن ذلك لا يعني بتاتا اتفاقهم أو مباركتهم لمشكل التحديد الغابوي وما يتعرض له مجال الأركان من استهداف من الرعاة الرحل وغيرهم،بل قالوا إن جانب التحسيس والتوعية ينبغي إعطاؤه الحيز الأوفر في برنامج عمل الجمعية حتى لا تتخذ تحركاتها أبعادا أخرى من طرف البعض أو تُتتهم بالتواطؤ مع جهات ضد مصلحة ذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان.