تلقت فعاليات إقليم اشتوكة أيت باها ، بفخر كبير ، تجديد الثقة في عامل اشتوكة أيت باها " عبد الرحمن بنعلي " وترقية الكاتب العام للعمالة إلى عامل إقليم أسا الزاك ، في أجواء التوجه لدى الرأي العام المحلي ، الذي أصبح يعتبر الإقليم مشتلا لتخريج العمال والولاة . في ظل الأوضاع الايجابية التي تسمح بترقية رجال السلطة وتثمين المجهودات التي يبذلونها ، فإن متخصصين في تحليل ومراقبة الشأن المحلي ، يحددون مفاصل هذه الأوضاع في العديد من المحاور : 1 – آليات التنمية التشاركية المعتمدة بالإقليم منذ أعوام ، والتي أصبحت نموذجية وخلقت مشاريع نوعية ، وذات أثر كبير ، وهذه المقاربة التشاركية سمحت بتعبئة الإمكانيات المادية من جهة ، وانخراط العنصر البشري المحلي، واندماجه في خطاطات التنمية . 2 - نضج النخب السياسية بالإقليم ، والتنظيمات الحزبية والنقابية ، واستعدادها المبدئي للتنسيق مع مكونات السلطة الإقليمية ، وتغليب مقاربة التنمية والصالح العام ، عوض الحسابات السياسية الضيقة ، مع الابتعاد عن أساليب " البلوكاج " والعرقلة التي تخلق أجواء التوثر والاحتقان. وقد اتضح هذا النضج في سائر المحطات الحاسمة التي عرفها الإقليم ، سواء في تدبير العمليات الانتخابية البرلمانية أو الجماعية ، أو معالجة ملفات اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد. 3 – التكامل بين السلطات الإقليمية ومؤسسة الجماعات المحلية ، وهو التكامل الذي انعكست تجلياته الايجابية في الاستثمارات الضخمة التي عرفتها جل الجماعات بالإقليم في قطاعات البنيات الأساسية ، والخدمات الاجتماعية والاستثمار ، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وتشكل اجتماعات المجلس الإقليمي ، ودورات مجالس الجماعات ، شكلا مثاليا لتتبع هذا التكامل بين السلط على مستوى الإقليم . 4 – الانخراط الإيجابي للمجتمع المدني في استراتيجية التنمية ، والتنسيق مع كل مكونات السلطة ( المحلية والإقليمية ) في إنجاح مختلف الأوراش التي تعرفها ربوع الإقليم ، حيث صارت هذه التجربة نموذجها يُقتدى به في عدد من الجهات. 5 – تحكيم الثقافة المؤسساتية في التدبير ، وذلك لضبط العلاقة وسلامتها بين مختلف الفاعلين التنمويين مع المستوى الإقليمي ( عمالة – قيادات – جماعات – مصالح خارجية ...) ، والترفع عن الحسابات الشخصية أو المصلحية ، وانخراط الجميع في تحقيق أهداف مشتركة . 6 – الدور الإيجابي للأطر والكوادر في إنجاح هذا المسلسل التنموي ، بعنصر بشري مثالي في سلوكه وانضباطه الإداري ، وهي أطر الإدارة الترابية على المستويين ك الإقليمي والمحلي ، وموظفي الجماعات المحلية والمصالح الخارجية ، ومختلف المستخدمين . وتعتبر الأطقم البشرية بمختلف الإدارات والمؤسسات بالإقليم ، مكسبا حقيقيا ينبغي المحافظة عليه. 7 – تجدر ثقافة التضامن لدى الساكنة المحلية، ودورها في توفير مناخ ايجابي بمختلف مناطق الإقليم ، وهذا ما يجعل الساكنة منخرطة في الدفع بمختلف المبادرات التنموية والمساهمة في إنجاحها.